معتبر است؟ ظاهراً این شرایط در مقام افتا برای دیگران معتبر است نه در مقام مطلق فتوا و دلیل آن روشن است.»
از کلام این محقّقِ مدقّق، استظهار می‌شود که وی در مقام جستجوی قائلان به این شرط بوده است و بر کسی دست نیافته است که قائل به این شرط باشد مگر شهید ثانی (دقّت کنید).
بله از وقتی که مرجعیت و زعامت دینی به فقیه بزرگ آیة اللّٰه العظمی سیّد محمّد کاظم طباطبائی یزدی (رضوان اللّٰه تعالی علیه) رسید، شرط ذکوریت مفتی مشهور گردید. وی در سالۀ عملیۀ خود موسوم به العروة الوثقی به این شرط تصریح صاحب عروه راه را برای فقهای بعد از خود هموار کرد تا فتاوای خود را به صورت تعلیقه و حاشیه و شرح بر عروه منتشر کنند. از آن پس اکثر فقها، این شرط را بدون هیچ اشکالی بر آن پذیرفتند، از جمله، سید سند، آیة اللّٰه العظمی سیّدابوالحسن اصفهانی و آیات عظام، حائری یزدی و ضیاء الدین عراقی و سیّد احمد خوانساری و امام خمینی و اراکی و خوئی و گلپایگانی (أعلی اللّٰه مقامهم). امّا آیة اللّٰه سیّد محسن حکیم ١ در مستمسک العروة الوثقی در ذیل «شرط ذکوریت مفتی» می‌نویسد:
«این شرط نیز از نظر عقلاء مانند دو شرط سابق (یعنی شرط ایمان و عدالت) است. و بر این شرط دلیل روشنی به جز ادّعای انصراف اطلاقات ادلّه بر «مرد» و ادّعای اختصاص بنصّ از ادلّه به مرد، وجود ندارد. اگر این ادّعا را هم نبذیریم، باز به طوری نیست که بتواند جلوی بنای عقلا را بگیرد و گویا به همین دلیل بوده است که یکی از محقّقین به جواز تقلید از زن و خنثی، فتوی داده است.» [١]
در التنقیح فی شرح العروة الوثقی که تقریرات بحث‌های آیة اللّٰه خوئی ١ به قلم

[١] المستمسک، ج ١، ص ٤٣.