..........
______________________________
الصحة لظهوره إذ لا یرتاب أحد فی عدم سماع دعوی المحال عقلا أو شرعا أو أنه ترک ذلک لما سنذکره فی الفصل الثانی فی الحالف حیث اشترط توجه دعوی صحیحة علیه فأخرج منه هناک ما إذا ادعی علی القاضی أو الشاهد الکذب و نحو ذلک کما سیأتی و یحتمل أن یکون تفریعا علی الصحة و أما المجهول فیأتی الکلام فیه و قد حکم المصنف بعدم سماع دعوی الهبة بدون دعوی الإقباض لأن لها جوابا فلیس للحاکم حینئذ حکم بشی‌ء أصلا فیرجع إلی العبث أو نقول بعبارة أخری إن الإنکار فیما لا یلزم رجوع أو لأنه مع الإثبات لا یجبر علی التسلیم و هذا الحکم مما لا أعلم فیه مخالفا من الأصحاب بعد فضل التتبع سوی المولی الأردبیلی فإنه تأمّل فیه و ربما لاح ذلک من صاحب (المفاتیح) حیث قال إلّا أن یقال إن الإطلاق محمول علی الصحیح و کان الأولی به أن یقول علی اللازم لأنه قال فی باب الهبة إن القول بأن القبض شرط فی صحتها لیس بشی‌ء و أما المولی الأردبیلی فإنه قال المتبادر من الهبة عرفا الهبة المقبوضة و قال أیضا ما المانع من أن یدعی الصحة أولا فیثبتها و یدعی اللزوم ثم إنه یرد علیهم مثله فیما إذا ضم إلیها دعوی القبض إذ لعل الموهوب له أجنبی علی أنه یرد مثله أیضا فی دعوی البیع إذ علی هذا لا بد من دعوی انقضاء المجلس أو الأیام الثلاثة فی الحیوان و لا قائل به (قلت) أما قوله فی (المفاتیح) إن الإطلاق محمول علی الصحیح إن أراد بالصحیح اللازم فمنع أن الإطلاق یحمل علیه فبطل ما فی (المجمع) أیضا و إن أراد بالصحیح المعنی الحقیقی فبعد تسلیم حمل الإطلاق علیه و تسلیم کونه مما نحن فیه کما یأتی بیانه نقول أین الصحة عن اللزوم الذی لا بد من ذکره فی المقام فإن قلت لا نشترط فی السماع اللزوم قلنا تبادر الصحة لا یدل علی عدم الاشتراط قوله فی (المجمع) ما المانع من أن یدعی الصحة أولا فیثبتها عند الحاکم ثم یدعی اللزوم قلنا هذا خروج عن موضع المسألة إذ المفروض أنه ادعی هبة غیر مقبوضة و وقفا کذلک و بیعا فی زمن الخیار کما صرح بذلک الشهید الثانی فی (المسالک) (الروضة خ) و أشار إلیه غیره بل صریح احتجاجهم ینادی بذلک فالمراد بالهبة فی قولهم فلو ادعی هبة الهبة الغیر المقبوضة إما لأن الهبة ظاهرة فی غیر المقبوضة إذ القبض و اللزوم أمر زائد أو لأن القید معلوم بقرینة الاحتجاج و نحوه علی أنا نقول إن دعوی الهبة و البیع أولا من دون تعرض للزوم التسلیم ثم بعد ذلک یدعی لزوم التسلیم عبث لا فائدة فیه إذ هو تطویل من غیر طائل إذ لو قال للحاکم إن فلانا وهبنی أو باعنی و أرید إثبات ذلک لصح للحاکم أن یقول له لعلک وهبک و لم یقبض و لعله باعک و شرط الخیار و فسخ فإذا قال له أرید أن أثبت البیع أولا ثم ادعی باللزوم لکان حریا بالإعراض عنه و عدم الالتفات إلیه و علی هذا إلّا مانع من أن یبقی إطلاق المصنف و الشهید علی حاله لأن کانت الدعوی ح غیر محررة فلا تسمع و یؤید هذا الاحتمال ما استدل به بعضهم لهذا حیث قال الهبة أعمّ من المقبوضة قولک ینتقض بالأجنبی قلنا ذکر الإقباض من باب المثال إذ هو أحد طرق اللزوم کما هو ظاهر قولک یلزم مثله فی البیع بالنسبة إلی الخیار قلنا علی التقدیرین لا یخالف أحد علی هذا المفروض فلا بد لهم قطعا بعد اشتراطهم اللزوم و أن یقولوا لا بد للمدعی أن یقول بعتنی و یلزمک تسلیمه إلی کما صرح به الشهید فی (الدروس) و المصنف فی (التحریر) و صرح بمثله فی (السرائر) حیث قال محتجا لعدم سماع دعوی المجهول حیث ذهب إلی ذلک لم تسمع دعواه لأن دعواه بالجواب فیما إذا یحکم الحاکم علیه و کل من قال لا تسمع الدعوی إلّا محررة کصاحب (الوسیلة) و غیره مصرح بذلک عند التبصر و معرفة المراد من التحریر و قد سلفت منا الإشارة إلیه فأین قولک و لا قائل به إذ قد وجد القائل علی کلا الاحتمالین من الإطلاق و التقیید و کذا الحال فی الوقف و الرهن عند مشترط الإقباض فی الرهن من دون فرق