و لو التمس المنکر یمین المدعی مع الشهادة لم یلزم إجابته (١) و لو ادعی الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب (٢) و لا یفتقر إلی الکشف فی نکاح و غیره إلّا القتل (٣)
______________________________
علی میت أو طفل أو مجنون أو یکون المراد بالبینة شاهدا واحدا (إذا عرفت هذا) فقد اختلف الناس فی کیفیة التحلیف حینئذ فقال قوم أی شی‌ء ادعی المنکر فإن المدعی یحلف ما برأت ذمتک من دینی فإن قال هذا أجزأت لأنها لفظة تأتی علی کل الجهات فإن الذمة إذا کانت مشغولة بالدین أجزأه أن یقول ما برأت ذمتک من حقی قال فی (المبسوط) هذا القدر عندنا جائز کاف و قال قوم یحلف أنه ما اقتضاه و لا شیئا منه و لا اقتضی له و لا شی‌ء منه و لا أحال به و لا بشی‌ء منه و لا أبرأ منه و لا بشی‌ء منه و إن حقه لثابت و لو اقتضی له مقتض یغیر أمره و فأوصله إلیه قال و هذا أحوط منه و آکد فأما قوله و إن حقی لثابت فلا خلاف فی أنه لیس بشرط قال هذا إذا کانت الدعوی مبهمة فقال ما له قبلی حق أو برأت ذمتی من حقه فإنه یحتاج إلی هذه الألفاظ کلها حتی یأتی بجمیع جهات البراءة أما لو ادعی أنه أبرأه منه أو قد أحال به لم یحلف المدعی علیه علی أکثر من الذی ادعاه علیه انتهی کلامه رضی اللّٰه تعالی عنه و بذلک حکم المحقق و غیره
(قوله) (و لو التمس المنکر إلی قوله إجابته)
یرید أنه إذا التمس المنکر یمین المدعی علی یمین ما أقام به البینة لم تجب إجابته للنص و الإجماع أما النص فلما ورد فی روایة أبی العباس عن الصادق علیه السلام إذا أقام الرجل البینة علی حقه فلیس علیه یمین و مثله رواه محمد عن الباقر علیه السلام و أما الإجماع فمعلوم و منقول فی (الخلاف) کما علمت و أما قول أمیر المؤمنین ع لشریح فبعد تسلیمه عرفت حال تنزیله
(قوله) (فالأقرب الإلزام بالجواب)
أی تسمع دعواه أن حضمه أقر له بحق فإن أنکر حلفه کما فی (الإیضاح) و (یه م) للصیمری و (جامع المقاصد) فی باب الهبة و (المسالک) لأنه ینتفع به مع التصدیق و لأن المعتبر ثبوت الحق ظاهرا و نکوله یثبت علیه الحق أو مع یمین المدعی و المدعی یجوز له الحلف علی أنه أقر بذلک و یثبت به الحق إذ لا یشترط فی استحقاق المقر له علمه بالسبب لمقتضی الإقرار بل یجوز له أخذه تعویلا علی إقراره ما لم یعلم فساد السبب فجاز استناد الإقرار إلی سبب لا یعلمه المقر له کالنذر و الجنایة و الإتلاف و یشمله عموم إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز و تردد فی (التحریر) و (الإرشاد) و (الشرائع) و (الدروس) و (یه م) لأنه لیس حقا لازما و لا سببا لثبوته فی نفس الأمر بل إذا ثبت قضی به ظاهرا و لهذا لو علم المدعی کذبه فی الإقرار لم یستحل ما أقر به له و إنما هو إخبار و لما ذکرنا و المعتمد ما قربه المصنف کما عرفت
(قوله) (و لا یفتقر إلی الکشف فی نکاح و غیره إلّا القتل)
یرید أنه لا یفتقر فی سماع الدعوی إلی الکشف عن الخصوصیات فی نکاح و لا فی غیره من العقود و غیرها إلّا القتل (و فقه المسألة) أن یقال هنا ثلاثة أشیاء یجب البحث عنها الأملاک المطلقة و العقود و القتل (أما الأملاک) المطلقة عینا کانت أو دینا فلا یجب الکشف عنها إجماعا معلوما و منقولا فی (المبسوط) و غیره حتی (المسالک) و (المفاتیح) بل لا مخالف فی ذلک من العامة أیضا للأصل و المشقة العظیمة و أما العقود ما عدا النکاح فکذلک إجماعا و وافقنا جم غفیر من العامة ما عدا الشافعیة فإنهم فیه علی ثلاثة أقوال أحدها کما قلنا الثانی الاشتراط مطلقا الثالث الاشتراط إن تعلق بجاریة للاحتیاط فی الفروج (و أما النکاح) فکذلک لا حاجة فیه إلی الکشف مطلقا سواء ادعی الزوجیة أو النکاح و ما وجدت فیه مخالفا بل الإجماع علیه منقول فی (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) و ربما یتوهم الاحتیاج فیه إلی الکشف للاحتیاط فی الفروج و لأن الوطی لا یستدرک فائته کالقتل