مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧ - الأول في الرهن

كتاب الرهن و النظر فيه يستدعي فصولا:

[الأول في الرهن]

الأول في الرهن و هو وثيقة لدين المرتهن. (١)

قوله: «و هو وثيقة لدين المرتهن».

(١) الرهن- لغة- الثبوت و الدوام [١]، يقال: رهن الشيء إذا ثبت و دام، و منه نعمة راهنة. و يطلق على الحبس بأيّ سبب كان، قال اللّه تعالى كُلُّ نَفْسٍ بِمٰا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [٢] أي محبوسة بما كسبته من خير و شرّ. و أخذ الرهن الشرعيّ من هذا المعنى أنسب، إن افتقر إلى المناسبة، من حيث إنّ الرهن يقتضي حبس العين عن مالكها ليستوفي الدّين.

و عرّفه المصنف- شرعا- بأنّه وثيقة لدين المرتهن، و الوثيقة فعلية قد يكون بمعنى الفاعل و المفعول. و الأنسب هنا الثاني، لأنّ الرهن موثوق به. و اللام في «لدين» تعليليّة، أي لأجله. و يمكن كونها للتعدية.

هذا، و في التعريف نظر من وجوه:

الأول: أنّ «وثيقة» في العبارة وقعت خبرا عن المبتدأ، و هو الضمير المذكّر المنفصل، و هو يقتضي عدم المطابقة بين المبتدأ و الخبر في التذكير و التأنيث. و هو خلل

[١] الصحاح ٥: ٢١٢٨، معجم مقاييس اللغة ٢: ٤٥٢.

[٢] المدّثّر: ٣٨.