مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٦٦ - كتاب الصلح

و كذا لو أودعه إنسان درهمين، و آخر درهما، و امتزج الجميع، ثمَّ تلف درهم. (١)

الصادق (عليه السلام) [١].

قال في الدروس: و يشكل إذا ادّعى الثاني النصف مشاعا، فإنّه يقوى القسمة نصفين، و يحلف الثاني للأوّل، و كذا في كلّ مشاع. قال: و لم يذكر الأصحاب هنا يمينا، و ذكروها- أي المسألة- في باب الصلح، فجاز أن يكون ذلك الصلح قهريّا و جاز أن يكون اختياريا، فإن امتنعا فاليمين [٢]. مع أنّ العلّامة قال في التذكرة: «و الأقرب أنّه لا بدّ من اليمين، فيحلف كلّ منهما على استحقاق نصف الآخر الذي تصادمت دعواهما فيه و هو ما في يده، فمن نكل منهما قضي به للآخر، و لو نكلا معا أو حلفا معا قسّم بينهما نصفين» [٣]. و ما قرّبه حسن، لعموم «و اليمين على من أنكر» [٤].

قوله: «و كذا لو أودعه- إلى قوله- ثمَّ تلف درهم».

(١) أي تلف بغير تفريط لينحصر حقّهما في الدرهمين الباقيين. و إلحاق هذه بالسابقة هو المشهور بين الأصحاب. و مستنده رواية السكوني، عن الصادق (عليه السلام) [٥].

و يشكل الحكم- مع ضعف المستند- بأن التالف لا يحتمل كونه منهما، بل من أحدهما خاصّة، لامتناع الإشاعة هنا. و الموافق للقواعد الشرعيّة هنا القول بالقرعة، و مال إليه في الدروس [٦]، إلّا أنّه تحاشي عن مخالفة الأصحاب.

[١] الفقيه ٣: ٢٢ ح ٥٩، التهذيب ٦: ٢٠٨ ح ٤٨١، الوسائل ١٣: ١٦٩ ب «٩» من أبواب أحكام الصلح ح ١.

[٢] الدروس: ٣٧٩- ٣٨٠.

[٣] التذكرة ٢: ١٩٥.

[٤] الوسائل ١٨: ٢١٥ ب «٢٥» من أبواب كيفية الحكم ح ٣.

[٥] الفقيه ٣: ٢٣ ح ٦٣، التهذيب ٦: ٢٠٨ ح ٤٨٣، الوسائل ١٣: ١٧١ ب «١٢» من أبواب أحكام الصلح ح ١.

[٦] الدروس: ٣٨٠.