مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١ - الأول في الرهن

و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ. (١)

قوله- فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا [١] فانّ عدم الماء يكون في السفر غالبا. مع أنّه معارض باشتراطه بعدم الكاتب، مع أنّه غير شرط بموافقة الخصم. و قد روي أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رهن درعه عند يهوديّ و هو حاضر بالمدينة [٢].

قوله: «و هل القبض شرط فيه؟ قيل: لا، و قيل: نعم، و هو الأصحّ».

(١) اختلف أصحابنا في اشتراط القبض في الرهن، بمعنى كونه جزء السبب للزومه من قبل الراهن، كالقبض في الهبة في كونه كذلك بالنسبة إلى ملك المتّهب، و عدمه. فاختار المصنّف و جماعة [٣] الاشتراط، استنادا إلى قوله تعالى فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ [٤] من حيث إنّه تعالى أمر بالرهن المقبوض، فلا يتحقّق المطلوب شرعا بدونه، كما اشترط التراضي في التجارة و العدالة في الشهادة، حيث قرنا بهما. و روى محمد بن قيس، عن الصادق (عليه السلام): «لا رهن إلّا مقبوضا» [٥]. و يضعّف بأنّ دلالة الآية من حيث المفهوم الوصفي، و هو ضعيف. و الرواية ضعيفة السند.

و الحقّ: أنّ وصف القبض في الآية للإرشاد، كما يرشد إليه اشتراطه بالسفر و عدم الكاتب، و الإجماع على أنّ استدامة القبض ليست شرطا، بل لو وكّل المرتهن الراهن في القبض كفى عند القائل به، فلا يتحقّق الغاية المطلوبة منه. و يبقى مع نافي الاشتراط أصالة العدم- حيث لا دليل صالحا عليه- و عمومات الأوامر الدالّة على الوفاء بالعقد [٦].

[١] النساء: ٤٣.

[٢] درر اللئالي ١: ٣٢٥، مستدرك الوسائل ١٣: ٤١٨ ح ٥، صحيح البخاري ٣: ٧٤.

[٣] النهاية: ٤٣١، المراسم: ١٩٢، الدروس: ٣٩٥.

[٤] البقرة: ٢٨٣.

[٥] التهذيب ٧: ١٧٦ ح ٧٧٩، الوسائل ١٣: ١٢٣- ١٢٤ ب «٣» من أبواب أحكام الرهن ح ١ و ٢، تفسير العياشي ١: ١٥٦ ح ٥٢٥. و الرواية عن أبي جعفر (عليه السلام).

[٦] المائدة: ١.