كان حاكما حسبما يتراءى من كلام الشيخ و إلّا فلا و من البين انه بعد قيام الدليل على التعبد بالسند لا يكون الخاص مثبتا للمؤدى اذ ليس فى حجية الخبر جعل حكم مماثل واقعى او ظاهرى بل فيها تنجيز الواقع على تقدير المصادفة فدليل السند ليس مثبتا لمؤدى الخبر فقوله «و اما اذا توقف الرفع على ثبوت المتعبد به فلا يكون احدهما رافعا واردا على الآخر بل يكون حاكما عليه» منظور فيه و اما ثبوت المؤدى تنزيلا اما بتنزيل المؤدى منزلة الواقع فقد عرفت ما فيه فى كلام المقالة او تنزيل الظن منزلة العلم او بجعل الانكشاف فى عالم التشريع فلا يجدى فى باب حكومة دليل التعبد بالظهور فى الخاص على اصالة عدم القرينة فى العام اذ بناء العقلاء ليس مقيدا بالعلم و لا مغيا به لوضوح ان عدم العلم امر وجدانى فلا تصل النوبة ح الى الاصل العقلائى فى حالة عدم العلم و الشك فى ورود الخاص فليس اصالة عدم القرينة عند العقلاء على هذا الفرض حتى تكون محكومة بالتعبد بالخاص الظنى السند مضافا الى ان دليل الخاص الظنى السند لا دلالة فيه على هذا التنزيل اصلا بمعنى ان دليل التنزيل لا ينزل الظن بالظهور الاقوى منزلة العلم به بما هو وصف للفظ الخاص بل ينزل الظن بالحكم الواقعى منزلة العلم به بما هو حكم واقعى فيكون جعلا للانكشاف فى الحكم الواقعى فى عالم التشريع لا جعل الانكشاف فى وصف اللفظ و هذا وارد سواء كان حجية العموم من باب اصالة عدم القرينة او من باب حجية الظن النوعى لوضوح انه مغيّا بالعلم باقوائية ظهور الخاص لا بالعلم بالحكم الواقعى و كذا هذا وارد سواء قيل بكون بناء العقلاء على العمل بالعموم مقيدا او مغيّا بالعلم بالخاص الاقوى ظهورا او قيل بكونه مقيدا او مغيا بالخاص الواقعى بما هو ظهور اقوى من ظهور العام لوضوح ان دليل الخاص الظنى لا يفى بمثل هذا التنزيل سواء كان تنزيلا للمؤدى منزلة الواقع او تنزيلا للظن بالحكم الواقعى منزلة العلم به او كان من باب جعل الانكشاف بالنسبة الى الحكم الواقعى فى عالم التشريع اذ فى ذلك كله قصور عن تنزيل ظهور الخاص الظنى منزلة ظهور الخاص القطعى بما هما ظهور صفة للفظ كما هو واضح‌

[نقل و تعقيب فى وجه تقديم الخاص النص الظنى السند]

(نقل و تعقيب) قال فى الدرر الذى يخطر بالبال فى المقام فى وجه التقديم يعنى تقديم الخاص النص الظنى السند ان دليل اعتبار السند يجعل ظهور العموم فى الخاص‌