النص او الاظهر على الحجية الذاتية و حيث ان النص او الاظهر انما يكون حجة دلالة عند العقلاء فيما اذا احرز صدوره من المتكلم و لو بالتعبد ضرورة ان جعل الظهور طريقا الى ارادة المتكلم و لو كانت ارادة استعمالية تتوقف على احراز صدور الكلام عن المتكلم فيكون الشك فى ذلك مسببا عن الشك فى صدوره عنه فمهما تعين الحجية فى سند الظاهر لزم عدم الحجة الفعلية فى سند النص او الاظهر فليس ذا ردعا لبناء اهل المحاورة للعمل بالنص و الظاهر بالاستقلال بل هما مطروحان دلالة لعدم قيام الدليل على حجية سندهما فهذا ردع تبعى غير مقصود بالاستقلال كما ان حجية ظهور الظاهر انما هى لاجل تعيين الحجة الفعلية فى سنده اذ المفروض بقاء ظهور الظاهر و بعد شمول دليل التعبد لسنده و سندهما يجعلان طريقين لاستكشاف المراد دون الظاهر فمتى انعكس امر حجية السند انعكس حال الطريقية للمراد فاذن لم تمس الحاجة الى جعل ظهور الظاهر حجة بالاستقلال حتى يقال ان اخبار العلاج ليست فى مقام جعل الحجية للظهور نعم لو لم يكن لاهل المحاورة حالة منتظرة فى مقام العمل بالنص و الاظهر و طرح الظاهر و كانا حجة عندهم و لو لم يحرز عندهم التعبد بالسند كان لازمه جعل الحجية لظهور الظاهر بالاستقلال بعد القاء حجية دلالة النص و الاظهر و ليس كك فلا اشكال انما الاشكال فى صدق عنوان اختلاف الحديثين الذى موضوع اخبار العلاج مع فرض كون النص و الاظهر قرينة على المراد عند السائل فكيف يسأل عن اختلاف الحديثين مع كونهما طريقا عنده لاستعلام المراد و مع عدم احراز صدق عنوان الاختلاف فضلا عن صدق التعارض الذى هو مفهوم اخص منه لا مجال للتمسك باخبار العلاج فى مورد الجمع الدلالى‌

[في بيان القدح في قول القائل بالشمول‌]

(قوله و بذلك ينقدح وجه القول الثانى) اقول يتوقف صدق عنوان التعارض و الاختلاف حتى يصح التمسك باطلاق اخبار العلاج للقول الثانى على امرين (الاول ذهول السائل عما هو مركوز فى عالم الخزانة من الجمع العرفى حتى ينقدح السؤال بملاحظة التحير فى الحال (الثانى كون النص او الاظهر مزاحما لحجية الظاهر لا رافعا لظهور الظاهر رأسا و انعقاد ظهوره فيما يوافق النص او الاظهر نظير القرائن المتصلة اذ على هذا التقدير لا ظهور للظاهر ح حين السؤال حتى يسأل السائل‌