لا فى النص او الاظهر مع الظاهر لعدم ثبوت السيرة القطعية على ذلك فعنوان الاختلاف الموضوع فى اخبار العلاج الحاصل من التنافى البدوى بينهما مشمول لاخبار العلاج (و اما دعوى اختصاصها بغير مورد التوفيق العرفى ففيه ان التحير البدوى حاصل للسائل لاجل التنافى البدوى المنطبق عليه عنوان الاختلاف و ان كان يزول عرفا بحسب المآل و قد مر فى كلام الاستاد و اما دعوى الاجمال ففيه منع بعد صدق عنوان الاختلاف الواقع فى اخبار العلاج (و دعوى عدم منافات مجرد صحة السؤال لمورد الجمع العرفى الغير المنافى للعموم ما لم يكن هناك ظهوران السؤال عن حكم الجمع العرفى مجازفة اذ العموم ظهور وضعى يسرى حكمه لكل ما يتناوله و المفروض عدم الاختصاص و عدم الانصراف فكيف يسع لهذا القائل منع الظهور لذلك و كك الحال فى الاطلاق (و اما قوله فلم يثبت باخبار العلاج ردع عما عليه بناء العقلاء من الجمع العرفى ففيه ان ذا ردع تبعى مقصود بالتبع لا استقلالى مقصود بالاصالة و مثله ليس ردعا لبنائهم بل هو تصرف فى دليل حجية السند الذى زمامه بيد الشارع لا تصرف فى حجية الظهور و ان كان يحصل ذا بالتبع و قد مر بيانه مستوفى و لعل قوله فتأمل اشارة الى ما ذكرنا و بعد اللتيا و التى لست اظن بالاستاد مخالفة المشهور مع انه قده شمر فى حاشيته على الفرائد لتوجيه كلام شيخ الطائفة قده بما ينطبق على الجمع العرفى و كفى انتصارا للمشهور عدم احراز صدق العناوين الموضوعة لاخبار العلاج من عنوان التعارض و الاختلاف لموارد الجمع العرفى اذ هو موقوف على ذهول اصحاب الائمة عنها حين السؤال عنهم (ع) مع انهم من اهل اللسان و لو فرض انه لم يرد من الائمة (ع) اختلاف فى الاخبار الا الاختلاف من جهة النص او الاظهر مع الظاهر فضلا عن العام و الخاص فهل ترى ان الاصحاب يبادرون الى السؤال عنه مع كون النص و الاظهر قرينة على المراد من الظاهر و لو كان كك لبطل اساس هذا التوفيق العرفى بتاتا فلا بد من الحكم بالتساقط فى هذه الصورة ايضا و الرجوع الى الاصل الموافق اذ مع انحصار مورد السؤال فى ذلك ليس السؤال بملاحظة التحير فى الحال لاجل ما يتراءى من المعارضة و انما يتصور ذلك فى العموم بالنسبة الى بعض الافراد المندرجة تحته فان الذهول يوجب تخيل الشمول للجمع الدلالى‌