عن اختلاف الروايتين فى هذه الصورة و هذا و ان كان ربما يتراءى من كلمات بعضهم إلّا انه خلاف ما يشاهد من بناء اهل المحاورة فانهم يفرقون بين القرائن المتصلة و المنفصلة فانه ينعقد ظهور واحد للكلام المحفوف بالقرائن المتصلة بخلاف المنفصلات فانها تزاحم حجية الظهور لا رافعة الظهور و على تقدير عروض التحير الحالى للسائل يتم الاستدلال باطلاق اخبار العلاج و دعوى ان المتيقن من الاطلاقات غير مورد الجمع الدلالى مدفوعة بان ذلك قدر متيقن خارجى لا بحسب مقام التخاطب حتى يصح للمتكلم الاتكال عليه و يكون القدر المتيقن ح تمام المراد لان المفروض ذهول السائل عن الجمع العرفى المركوز فى خزانة القوة المتصرفة فكيف يكون قدرا متيقنا فى مقام التخاطب مع ذهول السائل عنه رأسا و منشأ الذهول هو التنافى البدوى فى موارد الجمع العرفى بناء على كون النص او الاظهر المنفصل مزاحما لحجية الظاهر مع بقاء الظهور فى الظاهر على حاله بعد الجمع العرفى ايضا (قوله اللهم إلّا ان يقال ان التوفيق فى مثل الخاص و العام و المقيد و المطلق كان عليه السيرة القطعية من لدن زمان الامام (ع) و هى كاشفة اجمالا عما يوجب تخصيص اخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفى) اقول هذا مبنى على شمول اطلاق اخبار العلاج لمثل التنافى البدوى بين العام و الخاص و المطلق و المقيد و قد استظهر الشيخ من كلام شيخ الطائفة فى الاستبصار و العدة شمول كلامه لتعارض العام و الخاص و لعل وجهه ان شيخ الطائفة قد تعرض فى الكتابين للمرجحات السندية او لا ثم بعد التساوى فيها حكم بالمرجحات الدلالية و قال «متى عمل باحد الخبرين امكن العمل بالآخر على وجه من الوجوه الخ» و هذا ينطبق على مثل العام و الخاص و لكن ما يتراءى من محكى كلامه فى العدة فى باب بناء العام على الخاص ان محل كلامه انما هو تعارض العامين لا ما يعم العام و الخاص و قد بنى الاستاد توجيه كلامه على خروج العام و الخاص من كلامه فى حاشيته على الفرائد فراجع و يبعد غايته خفاء ما عليه السيرة القطعية من اصحاب الائمة و غيرهم من انباء المحاورة على مثل شيخ الطائفة قده اقول هذه الوجوه المذكورة فى كلام الاستاد انتصار للقول المشهور كلها مدخولة اما كشف السيرة القطعية اجمالا عن تخصيص اخبار العلاج ففيه انه لو سلم فانما هو فى خصوص العام و الخاص‌