الهداية إلى أسرار الكفاية - الإعتمادي، مصطفى - الصفحة ٤٩ - فصل في حجية الظواهر الفاظ

على الآخر بظاهر الخطاب و لو اقر زيد بان عليه دين لعمرو و سمعه بكر احيانا صح شهادته عند الحاكم.

ص ٥٩/ ٢٨١: و لا فرق في ذلك بين الكتاب المبين ... الخ، نسب إلى الاخبارى عدم حجية ظواهر الآيات اما لمثل قوله (ع) إنما يعرف القرآن من خوطب به أو بدعوى احتوائه على مطالب غامضة لا يصل إليها الا ايدى الراسخون في العلم أو بدعوى ان في القرآن متشابها يحرم اتباعه و الظواهر منه أو بدعوى ان كثرة التخصيص و التقييد و النسخ و التجوز اذهب ظهورها أو بدعوى ان حمل الظاهر على ظاهره تفسير بالرأي منهى عنه.

ص ٦٠/ ٢٨٢: و لا يخفى ان النزاع‌- بحسب الوجه الاول و الثاني و الرابع صغروى أي مقتضاها انتفاء الظهور في الآيات إذ مفاد الاول حصر فهم معانيها بمن خوطب به و مفاد الثاني أن مطالبها غامضة يعجز عن دركها افهامنا و مفاد الرابع ان العلم اجمالا بارادة خلاف الظاهر في اكثر الآيات اذهب ظهورها و بحسب الوجه الثالث و الخامس كبروى أي مقتضاهما عدم حجية ظواهرها لكونها من المتشابه المنهى اتباعه أو لكون اخذها من التفسير بالرأي الحرام.

ص ٦١/ ٢٨٣: اما الاولى ... الخ، حاصله ان معنى اختصاص معرفة القرآن بمن خوطب به اختصاص معرفته بتمامه به و إلّا فظواهر القرآن يعرفها كل عارف باللسان و منع ابي حنيفة و قتادة عن الفتوى بالآيات لاستقلالهما في الفتوى بها و نحن بعد الفحص في الروايات و اليأس عن الظفر بما ينافي ظاهر الآية نرجع إليها كيف و هم (عليهم السلام) يأمرون بالرجوع إلى الكتاب و يستدلون بظاهره مع حجية قولهم بلا حاجة إلى الاستدلال فيعلّلون صحة الاستدلال به.