بل القول بأن هذه النسبة واحدة لا يصح الا بعد القول بأن اعادة المعدوم باطلة. لأن بتقدير أن يصح هذا القول، كان أحد هذين الحادثين هو عين ذلك الّذي عدم، و الحادث الآخر ليس عينه، بل مثله.

فاذن القول بأن نسبة هذين الحادثين الى ذلك الّذي عدم نسبة واحدة، مبنى على أن اعادة المعدوم ممتنعة. و لو بينا هذا الامتناع بهذه المقدمة، لزم الدور. و انه باطل.

الفصل الثانى فى بيان أن ما سوى الله تعالى فانه يجوز الفناء عليه‌

قالت الفلاسفة: الأرواح البشرية و ان كانت محدثة، الا أنها أبدية غير قابلة للعدم. و أيضا: العقول الفلكية و النفوس الفلكية و الأجرام الفلكية و الهيولى، غير قابلة للعدم.

لنا: انا بينا فى مسألة حدوث العالم: أن كل ما سوى الله تعالى فهو محدث، و كل محدث فان حقيقته قابلة للعدم و الوجود. و هذه القابلية من لوازم الماهية. و كل ما كان من لوازم الماهية، فانه واجب الدوام فى جميع زمان دوام الماهية. فاذن قابلية العدم من لوازم ماهية كل ما سوى الله تعالى. و هذا يقتضي جواز العدم على كل ما سوى الله تعالى.

و أما الفلاسفة فقد احتجوا على قولهم بوجوه:

الحجة الأولى- و هى عمدتهم-: ان الأرواح البشرية لا يقبل الفناء. و تقريرها: أنها لو كانت قابلة للعدم، لكانت قابليتها للعدم، اما أن تكون قائمة بها أو بغيرها. و القسمان باطلان، فبطل القول بكونها قابلة للعدم.