بيان الملازمة: انه لو جاز وجوده مع أنه لم يصل خبره إلينا، لجاز أن يقال: القرآن قد عورض و لم يصل خبره إلينا، و أنه عليه السلام نسخ صوم رمضان و التوجه الى الكعبة، و لم يصل خبره إلينا و هذا يفضى الى تشويش الشريعة بالكلية. و لا شك فى بطلانه.

لا يقال: الفرق بين الصورتين: أنه كان للقوم فى اخفاء هذا النص غرض. و هو أن يكونوا هم الملوك و الأمراء، و ليس لهم فى اخفاء ما ذكرتموه غرض.

لأنا نقول: انه لا يلزم من عدم غرض معين، عدم سائر الأغراض.

فعليكم أن تبينوا أنه لم يوجد فى هذه الصورة شي‌ء من الأغراض الأخر.

و أما الشبهة الرابعة: و هى قولهم: انه وجد النص على إمامة شخص معين، و متى كان كذلك كان هذا الشخص هو «على».

فنقول: لا نسلم انه وجد النص على إمامة شخص بعينه. و الوجوه التى ذكرتموها معارضة بوجه واحد. و هو أنه يحتمل أن يقال: ان الله تعالى علم أنه لو نص على شخص معين، لاستنكفوا عن طاعته، و لتمردوا. و كيف يبعد ذلك و الروافض يقولون: انه تعالى لما نص على إمامة «على» تمرد القوم و أبوا اطاعته و أظهروا منازعته و مخالفته؟

و اذا ثبت هذا فنقول: المقصود من نصب الامام رعاية مصلحة الخلق. و لما علم الله تعالى أن التنصيص يفضى الى الفتنة و آثاره المفسدة، كان الأصلح ترك التنصيص و تفويض الأمر الى اختيارهم.

و بهذا التقرير يسقط كل ما ذكرتموه.

و أما الشبهة الخامسة: و هى أن عليا رضى الله عنه أفضل.

و الأفضل هو الامام. فنقول: ان أصحابنا عارضوا هذا بأن أبا بكر