مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٦٨ - س ٧٤٩
رضايت او منوط به شرع و عرف است يا هر آن چه دلخواه او باشد؟
ج
٧٤٦- در فرض سؤال چنانچه راهنمائى او در نظر عرف عمل قابل اجرت باشد، فقط اجرة المثل را حق دارد و الا حقى ندارد.
س ٧٤٧
- كارخانهاى جنس خود را با پرداخت ٨/ ١ درصد حق الزحمه به واسطهها مىفروخت، مدتى است يك طرفه بدون ابلاغ به واسطهها، آن را كاهش داده و ٢/ ١ درصد مىپردازد. آيا واسطهها ما به التفاوت را طلب كار هستند يا خير؟
ج
٧٤٧- به طور كلى مدير كارخانه موظف است طبق قرارداد خود عمل نمايد و تا مبلغ دوم از طرف مدير كارخانه ابلاغ نشده و واسطه طبق قرار اوليه جنس را فروخته باشد، ما به التفاوت را طلب دارد و مىتواند مطالبه كند، ولى بعد از ابلاغ اگر واسطه عملى انجام دهد حق مطالبه زائد بر آن را ندارد.
س ٧٤٨
- عمرو مقدارى جنس از بازار خريدارى نموده است فعلا قيمت هر كيلو ٢٠٠ ريال ضرر كرده است. چندى بعد از شهرستان ديگر زيد تلفنى مقدارى از همان جنس را درخواست مىنمايد و شرط مىكند در مقابل اين خريد براى عمرو كارمزد پرداخت نمايد، آيا عمرو حق دارد به قيمت عادله روز همان جنسى كه قبلا تهيه كرده است به زيد حساب نمايد و كارمزد دريافت كند؟
ج
٧٤٨- در صورتى كه عمرو جنس خود را به زيد بفروشد، حق گرفتن كارمزد ندارد.
س ٧٤٩
- دو نفر با هم در معامله شريك هستند. يكى از دو شريك هنگام خريدوفروش جنس، خود را دلال معرفى مىكند و طرف نمىداند كه اين