مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٧٠ - ج
شهر را برآورده كنند. سؤال: آيا اعضاى سهميه بگير شرعا مجاز هستند جنس و سهميه تحويلى از شركت تعاونى را بدون آن كه كارى روى جنس انجام دهند آن را به صورت خام در بازار آزاد به چند برابر قيمت به فروش برسانند يا خير؟
ج
٥٤٩- در صورتى كه جنس از طرف هيئت مافوق به فروشنده مشروطا داده شود بايد طبق شرط عمل شود.
س ٥٥٠
- خانهاى در هنگام فروش با كابينت آشپزخانه و لامپ به رؤيت خريدار رسيده و كتبا هم ذكر گرديده است (مورد معامله تمامى شش دانگ خانه) آيا فروشنده حق دارد وسايل ذكر شده را كه جزء خانه بوده تحويل ندهد؟
ج
٥٥٠- در فرض سؤال چنانچه در حين رؤيت، وسايل مزبور منصوب بوده و در متعارف هم بين متعاملين جزء مبيع بوده يا در حين معامله ذكر شده فروشنده حق برداشتن آنها را ندارد و بايد آنها را به خريدار تحويل دهد.
س ٥٥١
- جنسى نزد كسى بامانت براى فروش گذاشتيم و براى حق العمل آن صد يك شرط كرديم بگيرد. آن شخص هم با واسطه ديگرى براى فروش جنس قرار مىگذارد كه مبلغ ديگرى غير از (صد يك كه قرار گذاشته است بگيرد) در صورتى كه موضوع بعدى را كه با واسطه قرار گذاشته به صاحب كالا نگفته باشد آيا به غير از قرارى كه با صاحب كالا گذاشته مبلغ ديگرى از اين جنس مىتواند بردارد يا خير؟
ج
٥٥١- در صورتى كه صاحب جنس اذن داده باشد كه ديگرى جنس را بفروشد طبق قرارداد صدى يك بيشتر حق ندارد بردارد و زياده بر صدى يك متعلق به صاحب جنس است و اگر اذن نداده معامله فضولى است و واسطه صدى يك را حق ندارد و حق الزحمه فروشنده را هم بايد از مال خود به پردازد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.