مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣١٣ - س ٦٤٣
س ٦٤٢
- در معامله زمين و خانه در زمان فعلى آيا تنظيم سند محضرى از طرف فروشنده به نام خريدار از شروط ضمنيه كه عند الاطلاق، عقد منصرف بان مىشود، محسوب مىگردد يا خير؟
ج
٦٤٢- ظاهرا معاملات مبنى بر اين شرط است كه اگر فروشنده تخلف نمايد خريدار خيار تخلف شرط داشته باشد.
س ٦٤٣
- اين جانب ماشينى خريدهام كه سند مالكيت آن عيب قانونى دارد و از نظر قانون بيع ما لا يملك حساب مىشود و در اين رابطه چند سؤال شرعى مطرح است كه از آن جناب استدعاى جواب دارم.
الف- اين جانب به حرف فروشنده كه آدم محترمى است و مىگفت اين ماشين را به شهربانى نشان داده و سند آن عيبى نداشته اعتماد كردم و نرفتم در هنگام معامله به شهربانى نشان دهم كمكم روشن شد كه مسأله مالكيت اين ماشين از نظر قانونى درست نيست و در قرارداد معامله هم قيد كرديم كه اگر عيب قانونى در سند باشد حق فسخ داشته باشيم لطفا بفرماييد حكم اين معامله چيست؟
ب- اين جانب قبل از كشف عيب زحماتى براى ماشين كشيده و مخارج لازمى براى آن نمودم الان بعضى از اين اجناس خريدارى شده قابل برداشتن است منتها قيمتش كم شده و بعضى از آن قابل برداشتن نيست و همه اين اجناسى كه خريدم سالم هستند آيا بعد از فسخ فروشنده بايد مزد زحمات اين جانب و مخارج صرف شده را به پردازد يا نه؟
ج- اين جانب در اين مدت از اين ماشين استفاده هم نمودهام آيا بايد كرايه آن را به فروشنده بپردازم؟ با توجه به اين كه بيع ماشين با سند غير قانونى بيع ما لا يملك است.
د- نظر به اين كه اين ماشين را از شهر فروشنده كه با محل اقامت بنده ١٠٠٠