مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٥٢ - ج
شرعا الزامى نسبت به انجام آن ندارد و با عدم رضايت خريدار گرفتن آن جايز نيست.
س ٧١٢
- اين جانبان در سال ١٣٦٤ با مبلغ سى هزار تومان وجه يك طرف و گواهينامه رانندگى طرف ديگر بدون هيچ گونه قراردادى مبادرت به شركت در قرعهكشى اتومبيل ستاد توزيع اتومبيل نمودهايم و حاليه بعد از ٦ سال و اندى و پرداخت در حدود دويست و سى هزار تومان وجه ديگر ماشين را دريافت و به فروش رسانيدهايم از محضر مبارك آن مرجع معظم استدعا داريم براى حل اختلاف اين ٢ نفر بفرماييد آيا كسى كه وجه ماشين را در مرحله اول و مرحله بعد كه جمعا در حدود دويست و شصت هزار تومان مىباشد را بايد از فروش اتومبيل بردارد و بقيه را تقسيم نمايند يا سرمايهگذار حق برداشتن سرمايه خود را ندارد؟
ج
٧١٢- ماشين متعلق به آن فردى است كه خريدارى نموده و به نام او ثبت شده و بيع بين او و شركت صورت گرفته است و اگر در فرض سؤال تراضى نمايند كه سود آن بالمناصفه قسمت شود مانعى ندارد.
س ٧١٣
- زيدى جواز كسب دارد و شخص ديگر مىخواهد مغازهاى باز كند و براى همان نوع كسب جواز بگيرد و در قانون دولت مقرر است كه اگر كاسب اول رضايت ندهد دومى نمىتواند جواز بگيرد در اين مورد زيدى كه مغازهدار و صاحب كسب و جواز اول بود مبلغى پول از كاسب دوم به عنوان حق الكسب بگيرد تا رضايت بدهد كه او هم جواز بگيرد آيا جايز و حلال است يا نه؟
ج
٧١٣- شرعا حق دريافت ندارد، لكن اگر با رضايت چيزى به او بدهند مانعى ندارد.