مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٥٤ - س ٥٢١
شرعا ثابت نشود معامله آن صحيح است و شرط اسقاط كافه خيارات از طرفين در آن اشكال ندارد ولى شرط اين كه اگر مالكين بعدى پيدا شوند خسارت و رفع مشكلاتش از عهده فروشنده خارج باشد لغو است و اثرى ندارد.
س ٥٢٠
- قرارداد خريد ميوه با شركتى منعقد گرديد بدين نحو كه تا تاريخ فلان، مبلغى از ثمن به عنوان حسن انجام معامله و تضمين قرارداد به حساب شركت واريز نماييم.
لكن چون از معامله منصرف شديم وجه را به حساب نريخته و به شركت اعلام انصراف نموديم آيا شركت شرعا مىتواند مبلغى بابت ضرر و زيان از ما مطالبه نمايد يا خير؟ اگر بعدا چكى از اين جانب جهت قرارداد ديگرى در اختيار شركت قرار گيرد آيا مىتواند بابت ضرر و زيان قرارداد فوق الذكر بردارند و وجه آن را وصول نمايند؟
ج
٥٢٠- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم به طور كلى اگر قرارداد صرف قولنامه باشد اثر شرعى ندارد و اگر مشتمل بر معامله به نحو مذكور باشد بيع كالى به كالى و باطل است و در هر دو صورت خريدار از اين بابت به شركت مديون نيست و شركت نمىتواند چك مذكور را بابت ضرر و زيان دريافت نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س ٥٢١
- در چند ماه قبل منزلى را طبق قولنامه بنگاه معاملات املاك خريدارى كردم ولى بعد از چند روز وقتى بار دوم با خانوادهام رفتم منزل را ديدم معايبى در آن مشاهده كردم كه بلا فاصله به صاحب خانه گفتم منزل شما به درد من نمىخورد و معامله را فسخ كردم و پول خود را پس گرفتم لكن مبلغ ٣٤٠٠ تومان بابت مفاصا حساب شهردارى به نام صاحب خانه براى انتقال سند