مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٤٣ - ج
بدهى و من به تو حق العمل بدهم بفرماييد آيا فروشنده چنين حقى دارد و مىتواند سود را از خريدار بگيرد يا شرعا حق ندارد؟
ج
٦٩٥- از قضيه شخصيه اطلاع ندارم به طور كلى اگر معامله به نحو صحيح شرعى انجام گرفته و صيغه معامله چه عربى چه فارسى خوانده شده هيچ يك از متعاملين بدون مجوز شرعى حق بهم زدن معامله را ندارد و سود حاصل متعلق به خريدار است و فروشنده در آن سهيم نيست بلى اگر شرعا ثابت شود كه يكى از طرفين در حين انجام معامله مغبون بوده و نمىدانسته خيار غبن دارد و مىتواند معامله را بهم بزند و در اين صورت تمام سود براى خريدار است ولى ما به التفاوت قيمت را بايد به فروشنده اولى به پردازد.
س ٦٩٦
- اين جانب آپارتمان مسكونى خود را در سال ١٣٦٥ با دو نفر با شرايطى قولنامه كردم از شرايط قولنامه يكى اين است كه در صورت انصراف هر يك از طرفين (فروشنده يا خريداران) يك ميليون تومان به عنوان خسارت پرداخت نمايند" ماده ٨" و چون اين جانب پس از قولنامه نمودن آپارتمان مذكور غبن فاحش برايم اثبات شد و مورد اعتراض همسر و فرزندانم قرار گرفتم به خريداران طى تلگراف اطلاع دادم كه منصرف شدم و يك ميليون تومان بيعانه و يك ميليون تومان خسارت را به شما مىپردازم ليكن آنها گفتند ما از طريق قانون خانه را از دست شما مىگيريم من هم بيعانه را كه گرفته بودم به صندوق دادگسترى واريز نمودم و اكنون خانه در دست اين جانب است. از نظر اطلاع ارزش آپارتمان مذكور در سال ١٣٦٥، ٥٦٠٠٠٠٠٠ ريال بوده كه به حدود ٣٦٠٠٠٠٠٠٠ ريال ترقى كرده است اكنون براى حل مشكل متوسل به حضرت عالى شديم كه اميد است نظر مبارك حل مشكل بكند.
ج
٦٩٦- با فرض تحقق معامله چنانچه شرعا ثابت شود كه بايع در حين انجام