مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٦٧ - س ٧٤٦
ج
٧٤٣- به هر مقدار كه تراضى كنند حلال است و با عدم قرارداد، اجرت المثل عمل خود را حق دارد مشروط به اين كه عمل حرام نباشد.
س ٧٤٤
- معامله يك باب منزل توسط بنگاهى انجام گرديده و بنگاهى در قبال اين معامله مبلغى پول دريافت كرده، لكن بنا به عللى اين معامله به رضايت متعاملين فسخ گرديده. آيا بعد از فسخ معامله پول دريافتى بنگاهى به متعاملين مسترد مىگردد يا نه؟
ج
٧٤٤- در فرض سؤال طرفين معامله حق استرداد پولى را كه به عنوان حق الزحمه به بنگاه پرداختهاند، ندارند.
س ٧٤٥
- اين جانب يك باب ساختمان در قم به قيمت چهار صد و بيست هزار تومان خريدم، و بعد از تحقيق فهميدم معامله غررى است لذا فسخ كرديم. در بين شخصى واسطه بود و مبلغ دو هزار تومان حق واسطهگى گرفت. نظر مبارك را در مورد چنين مسئلهاى بيان فرمائيد.
ج
٧٤٥- در فرض سؤال اگر خود شما شخص مزبور را امر نمودهايد كه واسطه در معامله بشود و معامله را موافق نظر شما انجام داده، اجرة عادله را استحقاق دارد هر چند بعد از معامله بيع را فسخ نمائيد.
س ٧٤٦
- الف- هرگاه فردى از يك بنگاه آدرس منزلى را براى خريد بگيرد و پس از قبول آن منزل براى خريد، طرفين بين خودشان معامله كنند و قولنامه تنظيم نمايند و به بنگاه رجوع ننمايند، وظيفه طرفين نسبت به بنگاه چيست؟
ب- طرفين كه قصد راضى نمودن بنگاه را دارند (به خاطر دادن آدرس) آيا