مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٥٣ - ج
المثل ملك را مىتواند از آن كسر نمايد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س ٥١٨
- ملك مشاعى را از عدهاى كه مالكيتشان در اين ملك در ثبت ثابت است خريدهايم و در آن ساختمان نموده و ساكن شديم. بعدا عدهاى ديگر كه اسامى و مالكيتشان در ثبت نيست، ادعاى وراثت و مالكيت نمودند و اظهار عدم رضايت از خريد و سكونت ما مىنمايند و از دست كسانى كه اين ملك را بما فروختند، شكايت نموده كه شكايتشان در جريان است. اما ما گفتيم هرگاه شرعا و قانونا مالكيت شما ثابت و يا به اثبات رسيد هرچه شرع گفت حرفى نداريم و تابع هستيم سؤال اين است كه فعلا و تا روشن شدن شكايت و ادعايشان براى ما انواع تصرف، مخصوصا نماز و ساير عبادات در اين ملك چگونه است؟
ج
٥١٨- در فرض سؤال اگر خود شما مىدانيد ملك مال مدعى است و فروشنده عدوانا آن را به شما فروخته هيچ گونه تصرفى در آن بدون اذن مالك شرعى جايز نيست و حرام و محكوم به غصب و موجب ضمان و نماز در آن باطل است و در صورت شك تا ادعاى آنها شرعا ثابت نشود تصرف مانعى ندارد ولى بعد از ثبوت ضامن اجرة المثل آن هستيد.
س ٥١٩
- اگر بخواهيم ملكى را به قيمت روز بفروشيم و با خريدار شرط كنيم كه هر گونه خيار از شما در اين مورد ساقط باشد، حتى اگر مغبون شدى و يا مالكين هم بعدا پيدا شوند، خسارت و رفع مشكلاتش، از عهده ما خارج باشد و مشترى هم اين قيد و شرط را قبول نمايد، آيا چنين معاملهاى با چنين قيد و شرطى در اين ملك شرعا صحيح و نافذ است يا خير؟
ج
٥١٩- در فرض سؤال كه ملك محكوم به ملكيت ذو اليد است تا خلاف آن