مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣١٩ - ج
الف- آيا اين معامله جايز است يا خير؟
ب- كارمند شدن در شركتى كه معاملات مثل بالا را انجام مىدهد جايز است يا خير؟
ج
٦٥١- قرارداد به نحو مذكور در سؤال، الزامآور نيست، بلى اگر شركت، ماشين معينى را براى خود بخرد و عين خارجى همان ماشين را به تاجر بفروشد و در ضمن معامله شرط كند كه اگر تاجر، ظرف مدت معينه، پول آن را ندهد شركت اختيار فسخ داشته باشد و نيز شرط كند كه تاجر ملزم به پرداخت ما به التفاوت بين قيمت حين الفسخ و قيمتى كه تاجر به آن قيمت ماشين را خريده به شركت باشد اشكال ندارد و اگر شركت به اين نحو معامله كند استخدام در آن نيز مانعى ندارد.
بيع شرط
س ٦٥٢
- افرادى مبالغ هنگفتى را تحت عناوين مختلف عقود اسلامى با اعمال نفوذ و رابطه از بانكها با ٨ الى ١٢ درصد دريافت مىدارند و به استناد مسائل بيع شرط در رساله شريفه توضيح المسائل به كسبه نيازمند با سود ٤٠ الى ٦٠ درصد مىپردازند و با انجام معاملات صورى اقدام به رباخوارى و ترويج منكرات در جامعه اسلامى مىنمايند و علاوه بر تشديد فقر ربادهندگان موجب توهم آنان نسبت به مسائل مىگردند آيا با تمسك به محملهايى مانند اجاره مىتوان حرمت ربا را نسخ نمود و تحت پوشش" بيع شرط" بدون هيچ گونه كسب و حرفه هر ماه مبلغ زيادى را پيدا كرد؟
ج
٦٥٢- بيع به شرط از افراد بيع و عقودى است كه مشمول عموم أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ و أَوْفُوا بِالْعُقُودِ است على هذا صحت اين بيع مثل سائر بيوع و عقود دائر مدار اين