مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٣٥١ - ج
در خانه شريك نيست مگر اين كه واقعا شوهر در برابر آن پول مقدارى از خانه را به او فروخته يا واگذار نموده باشد و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س ٧١٠
- اين جانب داراى گواهينامه رانندگى هستم شخصى به بنده گفت شما گواهينامه رانندگى داريد من هم پول دارم نامنويسى كن براى ماشينهايى كه از طرف دولت مىدهند بعد از نامنويسى يك ماشين نيسان به نام بنده درآمد تمام سرمايه ماشين نود هزار تومان شد كه آن شخص بعدا گفت نصف ماشين مال من است و نود هزار تومانى را هم كه دادهام بايد از تو بگيرم بنده هم گفتم شما پول دادهايد بنده گواهينامه رانندگى دارم فقط حق نصف ماشين را داريد او قبول نكرد هم نصف پولش را از بنده گرفت يعنى چهل و پنج هزار تومان و هم نصف ماشين را برده است الان بنده مىگويم شما اين چهل و پنج هزار تومان را به من مديون مىباشيد او مىگويد خير براى رضاى خدا حكم شرعى را بفرماييد.
ج
٧١٠- اگر ماشين را از كارخانه براى هر دو نفر خريدهايد، هر دو شريك در ماشين هستيد و هر كدام بايد نصف پول را بدهيد و اگر ماشين را براى خودتان خريدهايد و لو پول آن مربوط به ديگرى بوده، ماشين متعلق به شماست به هر نحو خواستيد ميتوانيد نسبت به انتقال نصف آن عمل نمائيد.
س ٧١١
- يك نفر يك حياط در بنگاه خريد پول حياط را تماما خريدار داده است و قولنامه به نام خودش گرفت و كميسيون بنگاه هم پرداخت كرد. بعد از معامله خريدار به بنگاهى گفت اگر اين حياط استفاده كرد دو سهم مال من و يك سهم مال بنگاهدار آيا اين پول سهم به بنگاهدار حلال است يا خير؟
بنگاهى پولى پرداخت نكرده و فقط سندش به نام بنگاهى است.
ج
٧١١- در فرض سؤال وعدهاى بيش نيست و عمل به آن مستحب است و