مجمع المسائل - گلپايگانى، سید محمدرضا - الصفحة ٢٧٣ - ج
قرار گرفته صحيح است ولى نسبت به آن چه از قلم افتاده و مورد معامله واقع نشده بايد رضايت فروشندگان حاصل شود و در نزاع موضوعى مرافعه شرعيه لازم است.
س ٥٥٨
- شخصى در سال ١٣٦٩ به بانك ملى مراجعه كرده بود كه وجه پرداختى براى حج تمتع را از بانك دريافت كند و حقير با مبلغ بيشتر (١٠٠٠٠٠٠ ريال) خريدارى كردم و بعد هم در محضر رسمى خود و زوجهاش كتبا نوشتند و بعد در سازمان حج و زيارت به نام من و زوجهام منتقل شد و حال بعد از سه سال كه از موضوع مىگذرد آمده ادعا مىكند زوجهام در آن زمان حالت عادى نداشته است كه فروخته است و واگذار كرده در اين صورت تكليف شرعى من چه مىباشد؟
ج
٥٥٨- ظاهرا معامله صحيح است و محكوم به ملكيت خريدار است و حق اوست و ادعاى مذكور نزاع موضوعى مىباشد و محتاج به مرافعه شرعيه است.
س ٥٥٩
- اين جانب قطعه زمينى را به مقدار ٢٠٠٠ متر مربع كه در زمان انجام معامله مساحت قطعى آن معلوم نبوده فروختهام و در قول نامهاى خارج از سند رسمى قيد شده چنانچه پس از مساحى مساحت زمين كمتر يا زيادتر از مأخذ معينه باشد در صورت كسر به قيمت بهاء مورد معامله فروشنده به خريدار به پردازد و در صورت اضافه خريدار به نرخ عادله روز بهاء زمين را به فروشنده به پردازد سؤال اين است كه چون تاريخ معامله اين زمين معين نبوده نسبت به اضافه آيا فروشنده اجبار به معامله دارد يا خير؟
ج
٥٥٩- در فرض سؤال كه متراژ قطعى زمين معلوم نبوده و خريدار و فروشنده نمىدانستهاند كه دو هزار متر زمين دارد يا نه و معامله را بر دو هزار متر واقع