الصحيح من سيرة النبي الأعظم صلّى الله عليه وآله - العاملي، السيد جعفر مرتضى - الصفحة ٢٢ - سقوطه صلّى اللّه عليه و آله عن الفرس و نسخ حكم شرعي

فهذا التعليل يمنع من النسخ؛ إذ إن كانت العلة للجلوس هي أن الإمام قد جعل إماما في جميع الأحوال، فمن الواضح: أنه لم يطرأ شيء يوجب زوال هذه العلة، بل هي لا تزال باقية على حالها، فلا مبرر لا دّعاء النسخ مع بقاء علة ثبوت الحكم.

خامسا: إن ظاهر الرواية التي ذكرت هذا التعليل هو: أنها تريد بيان لزوم متابعة الإمام في أفعاله الصلاتية، فإذا ركع ركعوا، و إذا جلس جلسوا. و إذا قام قاموا-من حيث إن هذه هي أفعال الصلاة-.

و ليس المقصود: أنه إذا طرأ على الإمام ما يمنعه من القيام، فإن حكمهم يصير هو عدم القيام، إذ لا يصح القول: إذا صلى راكعا صلوا معه راكعين، و إذا صلى ساجدا أو نائما فعليهم أن يصلوا نائمين أو ساجدين، و إذا صلى بالإيماء صلوا بالإيماء! ! فإنه ليس هناك صلاة على هذه الصفة و لا تلك.

و هذا يعطينا: أن عبارة: «و إذا صلى قاعدا، فصلوا قعودا أجمعون» مقحمة في هذه الرواية، أو محرفة عن قوله: «و إذا قعد فاقعدوا» .