استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٦٥ - ١٢- حكومت اسلامى

سوّم: آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد.

براى مثال در قسمت اوّل، مى‌توان مسائل مربوط به انتخابات، شرايط ويژه رئيس جمهورى، و نمايندگان و انتخاب كنندگان را در نظر گرفت. و در قسمت دوّم، مسائلى مانند نظام بانكدارى، و بخش مهمّى از نظام پولى، و مسائل اقتصادى امروز را، به عنوان مثال مى‌توان ذكر كرد. و در قسمت سوّم محدود كردن پاره‌اى از معاملات، و صادرات و واردات كشور، كه سلطه مردم را بر اموالشان محدود مى‌سازد، ولى اهداف مهمّى را احيا مى‌كند، مثال خوبى است.

سؤال ١٥٨٢- اعتماد به حكومت اسلامى، در صورتى كه به طور مكرّر بى‌عدالتى و كذب از برخى مسئولين آن مشاهده شود، چگونه است؟

جواب: براى رسيدن به حكومت اسلامى ايده‌آل، راه درازى در پيش داريم.

بايد همه سعى كنيم خلاف‌كاريها روز به روز كمتر شود.

سؤال ١٥٨٣- آيا در حكومت اسلامى قوانين موجود مى‌تواند بر شرع مقدّس اولويّت داشته باشد؟ آيا در اين صورت لازم الاجرا است؟

جواب: با توجّه به اين كه قوانين از شوراى نگهبان مى‌گذرد، معمولًا مطابقت آن با شرع مقدّس ملحوظ مى‌شود.

سؤال ١٥٨٤- شهردارى املاك (محلّ كار و سكونت) مردم را بدون رضايت آنان در طرح قرار داده، و چندين خانوار را سرگردان نموده، و ناهنجاريهاى زيادى در محيط خانوادگى و زندگى اجتماعى آنان به وجود آورده است. به گونه‌اى كه اكنون سه خانوار با نُه سر عائله سالهاست سرگردانند. حكم شرع چيست؟

جواب: جايز نيست دولت املاكى را در طرح قرار بدهد، و تكليف آنها را روشن نسازد. اگر واقعاً نياز ضرورى به آنها دارد، بايد قيمت آنها را به نرخ روز بپردازد، و اگر نياز ضرورى ندارد بايد طرح را از روى آنها بردارد. بلا تكليف گذاشتن خلاف شرع است.