استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٨ - فصل بيستم احكام مضاربه

سود تضمينى در بر داشته كه تعاونى ٨% آن را به عنوان حقّ الزحمه بر مى‌دارد و ٢٢% الباقى را به سپرده‌گذاران پرداخت مى‌نمايد. با توجّه به اين كه اين موضوع به طور قطعى تعيين مى‌گردد، آيا اشكالى ندارد؟

جواب: در صورتى كه سود آن مؤسّسه بيش از اين مقدار باشد، اشكالى ندارد.

سؤال ٥٦٣- شركتى جهت تأمين بودجه مورد نياز خود نياز به مشاركت با اشخاص حقيقى و حقوقى دارد. اين اشخاص جهت همكارى در تأمين مشاركت، تضمين‌هايى معادل پرداخت سود، همانند بانكها و مشاركتهاى دولتى را طلب مى‌نمايند.

همچنين در خواست دارند كه استرداد اصل سرمايه آنها نيز تضمين شود. نظر حضرت عالى در مورد تضمين‌هاى مذكور چيست؟

جواب: تنها راهى كه براى اين كار وجود دارد اين است كه مضاربه را بر اساس سهم منافع قرار دهند، ولى در عقد خارج لازم (معامله ديگرى مثلًا خريدوفروش چند جلد كتاب) شرط كنند اگر در آن معامله مضاربه، سود كمتر از بيست درصد يا بيشتر از آن بود، جبران گردد. همچنين در مورد خسارت سرمايه.

سؤال ٥٦٤- چند نفر مقدارى پول روى هم مى‌گذارند، و به شخص مى‌دهند تا با آن كار كند. شخصى كه كار مى‌كند، هر ماه سود پول را مى‌دهد، و سهام داران قرعه مى‌كشند، و هر ماه سودِ پول به يكى از سهام داران داده مى‌شود. بعد از اين كه دوره تمام شد، و به همه سهام داران سود رسيد، سهام داران پول خود را پس مى‌گيرند.

اين كار از نظر شرعى چه حكمى دارد؟

جواب: چنانچه سود از طريق مضاربه به دست آمده، و با رضايت افراد به اين صورت تقسيم شده، اشكالى ندارد.