استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧٩ - شرايط خريدار و فروشنده

زيادى از مشتريان اين مغازه را بچّه‌ها تشكيل مى‌دهند. در بسيارى از موارد گمان قوى دارم كه اولياى بچّه‌ها از معاملات آنها اطّلاع ندارند. از آنجا كه معامله با بچّه نابالغ اشكال دارد، آيا جايز است كه در اين مغازه كار كنم؟ (ضمناً به خاطر اطاعت از صاحب مغازه، مجبورم هيچ كدام از آنها را رد نكنم.)

جواب: معمولًا اولياى بچّه‌ها پولى در اختيار آنها مى‌گذارند كه وسائل مورد نيازشان را بخرند، و غالباً به اين گونه معاملات آنها، مخصوصاً نسبت به كتاب و قلم و دفتر، راضى هستند. و لازم نيست از جزئيّات معاملات آنها با خبر باشند؛ همان رضايت كلّى كافى است.

سؤال ٥١٠- شخصى مقدارى جنس در خانه دارد. از آن جنس (مثلًا) صد كيلو به ديگرى مى‌فروشد؛ البتّه وزن نمى‌كند، و تحويل و تحوّل صورت نمى‌گيرد. پس از مدّتى همان جنس را كه فروخته، با قيمت بالاتر از او خريدارى مى‌كند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: اگر هر دو معامله جدّى باشد، مانعى ندارد.

سؤال ٥١١- شخصى كه احتياج به پول دارد، خانه‌اش را به بيع شرط مى‌فروشد.

(يعنى خيار فسخ مى‌گذارد،) ولى قصد جدّى بر فروش ندارد (چون معامله به قيمت بسيار نازلتر از متعارف صورت مى‌گيرد.) بلكه به خاطر برطرف كردن احتياج، اين معامله صورى و ظاهرى را انجام مى‌دهد، آيا چنين بيعى صحيح است؟

جواب: معاملات صورى و بدون قصد جدّى، باطل است.

سؤال ٥١٢- همان‌طور كه حضرتعالى مستحضريد براى تحقّق عقد بيع دو جزء، عوض (ثمن) و معوّض (مثمن) لازم مى‌باشد، كه ضمن انجام فعل شرعى قبض و اقباض، اصالتاً و وكالتاً صيغه شرعيّه مخصوصه نيز جارى مى‌گردد. حال از حضور شريف استدعا دارد نظرتان را پيرامون دو سؤال زير بيان فرماييد.

الف) هرگاه معامله‌اى با فرض عقد بيع انجام شود، لكن به صورت صورى، و براى آن ثمنى پرداخت نگردد حكم شرعى آن چيست؟

جواب: عقد بايد جدّى باشد، و عقد صورى فايده‌اى ندارد.