استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٥ - ١- خيار شرط

خيارات:

١- خيار شرط

سؤال ٥٢٢- شخصى با ديگرى درگير شده، و طرف مقابل را به قتل مى‌رساند. در سال ١٣٥٨ ديه قتل هيجده هزار پول افغانى تعيين مى‌شود. ولى چون قاتل پول نقد نداشته، زمين خود را به بيع جائزى (جائز الفسخ) فروخت، كه هر زمان پول مذكور را ادا كرد، زمينش را تحويل بگيرد. آيا قاتل حق دارد پول را تحويل داده، زمين خود را بازپس بگيرد؟

جواب: اين گونه خيار شرط صحيح نيست. ولى اگر در وقت بيع مغبون بوده، مى‌تواند از خيار غبن استفاده كند.

سؤال ٥٢٣- اگر خانه‌اى به صورت نسيه معامله گردد، و در ضمنِ عقد شرط شود كه چنانچه خريدار از پرداخت ثمن در موعد مقرّر خوددارى نمايد، فروشنده حقّ فسخ معامله را دارد. ولى مدّت استفاده از اين خيار مشخّص نشده باشد. با توجّه به ضرورت تعيين مدّت خيارِ شرط در عقد، آيا چنين معامله‌اى شرعاً صحيح است؟

جواب: اين معامله و اين شرط اشكالى ندارد، و استفاده از حقّ مزبور در حدود عرف و عادت محل است. در ضمن بايد توجّه داشت كه فاسد بودن شرط، سبب فساد عقد نمى‌شود.

سؤال ٥٢٤- معمول است كه در برخى قراردادها- از جهت محكم كارى- مبلغى به عنوان وجه التزام از سوى متعاقدين پيش‌بينى مى‌گردد. تا چنانچه متعهّد از انجام تعهّد استنكاف ورزيد، يا تعهّد را با تأخير به انجام رسانيد، مبلغ مزبور را به متعهّد له بپردازد. مثلًا در قرارداد بيع، شرط مى‌گردد كه چنانچه با بايع نسبت به انتقال رسمى مبيع اقدامى ننمود، مى‌بايست يك ميليون تومان به مشترى بپردازد. يا در قرار داد ساخت آپارتمان توافق مى‌شود كه چنانچه پيمانكار در موعد مقرّر آپارتمان را تحويل نداد، بايد به إزاى هر ماه تأخير يك صد هزار تومان به كار فرما بپردازد.

يعنى در واقع طرفين از قبل، خسارت و ميزان آن را مفروض و پيش‌بينى مى‌نمايند. در حالى كه ممكن است خسارت واقعى، كمتر يا بيشتر از مبلغ مذكور باشد، يا حقيقتاً خسارتى وارد نشده باشد. با عنايت به اين كه طبق موادّ ١٠ و ٢٣٠