استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٤٣ - اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى

اين كه معمولًا چنين مستندى قابل بررسى و ارزيابى در مرحله تجديد نظر نيست، چه بايد كرد؟

جواب: در صورتى كه قاضى بر اساس اين امور حكم صادر كند، تجديد نظر در آن مشكل است. بنابراين قضات مراحل پايين‌تر پيشنهاد كنند، نه انشاى حكم، تا دست مقامات بالاتر باز باشد، و اگر قاضى معتمد و دقيقى باشد، به مشاهده، يا علم او مى‌توان اعتماد كرد.

اقامه دعواى مسلمانان در دادگاههاى غير اسلامى‌

سؤال ٤٣٥- اگر زيد بداند كه حق او با ظلم به شخص ديگرى استيفا مى‌شود، آيا در اين صورت حق دارد به غير حاكم شرع رجوع كند؟ مثلًا اگر چيزى در منزلش گم شود، و بداند كه خادمش آن را سرقت كرده، آيا جايز است خادمش را تحويل پليس دهد تا حقّش به او بازگردد؟ با توجّه به اين كه مى‌داند پليس او را مورد ضرب و جرح و حبس قرار مى‌دهد؟ آيا در اين مسأله بين خادم شيعه و غير شيعه فرقى هست؟

جواب: هرگاه مال مسروقه مال مهمّى باشد، و مجازات خادم توسّط پليس شديد نباشد، و راه گرفتن حق منحصر در اين كار باشد، مانعى ندارد. و تفاوتى بين خادم شيعه و غير شيعه نيست.

سؤال ٤٣٦- گاهى تشخيص موضوع روشن، و معلوم است كه حق با زيد مى‌باشد، ولى عمرو منكر اين حق است، ولى گاه چنين نيست. آيا در اين صورت رجوع به غير حاكم شرع جايز است؟

جواب: اگر حق ثابت و روشن نباشد، و در رجوع به حاكم غير شرعى احتمال اين باشد كه حق به غير صاحبش داده شود، رجوع جايز نيست. مگر با رضايت طرفين، و منحصر بودن راه در آن.

سؤال ٤٣٧- در مواردى كه متداعين غير شيعه يا غير مسلمان بوده، و در يكى از احوال شخصيّه (ارث، وصيّت، نكاح و طلاق) با يكديگر اختلاف داشته، و به دادگاه اسلامى مراجعه كنند، آيا دادگاه مزبور صلاحيّت، يا الزام به رسيدگى دارد؟ و در