استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١١٥ - سؤالات متفرّقه خمس

(آن هم گاهى با در صد زياد) جايگزين خمس و زكات مى‌شود؟ و در صورتى كه جايگزين نمى‌شود، براى كسانى كه خمس و زكات مى‌دهند، چاره‌اى انديشيده شده تا ماليات كمترى (لا اقل به ميزان خمس و زكاتِ پرداختى) بدهكار باشند؟

مخصوصاً با توجّه به اين كه در صدر اداره ماليات و اخذ وجوهات، فقيه جامع الشرائط نظارت و حضور دارد؟

جواب: مسأله مهمّ اين است كه ماليات نوعى هزينه كار اقتصادى است. يعنى كسى كه فعّاليّت اقتصادى دارد، از جادّه‌ها استفاده مى‌كند، از امنيّت بهره مى‌گيرد، از رسانه‌هاى جمعى كمك مى‌گيرد، و از ديگر امكانات بهره‌مند مى‌گردد. اگر اين امكانات نبود، كار اقتصادى ممكن نمى‌شد، يا بهره كمى داشت. بنابراين وظيفه دارد سهمى از هزينه‌هاى كارهاى عمومى دولت، كه در انجام امور اقتصادى او مؤثّر است را بپردازد، و اين يك امر طبيعى است. حال اگر بعد از پرداختن ماليات، چيز اضافه‌اى براى او باقى نماند، خمس به او تعلّق نمى‌گيرد، و اگر اضافه بماند ٨٠ درصد آن مال خود اوست، و ٢٠ درصد ديگر كه خمس است در حال حاضر عمدتاً صرف مسائل فرهنگ اسلامى، و حفظ عقايد و ارزشها مى‌گردد، كه سود آن عائد مردم مى‌شود. چون اگر حوزه‌ها نباشد، نسل آينده از اسلام دور و جدا مى‌گردد. بنابراين، اساساً نبايد قلمرو مالياتها را با وجوه شرعيّه مخلوط كرد.

سؤال ٣٤٥- نظر به اين كه متديّنين اهل پرداخت خمس و زكات هستند، و بر انجام اين وظيفه افتخار دارند. اگر بر حسب اتّفاق كسى از آنها فقير و نيازمند شد، آيا براى آنها در شرع مقدّس نهادى منظور شده كه به آن مراجعه كند؟ تا هم محلّ رفع نياز محتاجين باشد، و هم متديّنين بدانند اگر امروز از روى اخلاص و قصد قربت خمس پرداخت مى‌كنند، روزى هم به آنها كمك مى‌شود؟

جواب: البتّه بيت المال مرجعى براى اين كار است.

سؤال ٣٤٦- هرگاه كسى بدهكار خمس يا زكات باشد، و قرض هم داشته باشد، بدهيهايى از بابت كفّاره و نذر و مانند آن نيز بر او واجب شده باشد، چنان چه نتواند همه آنها را بپردازد تكليف چيست؟