مى‌رساند، چند خصوصيّت بارز دارد كه باعث مى‌شود قيمت آن زياد و حتّى از ارزش وزنى‌اش بيشتر گردد! از جمله اين كه اوّلًا روى آن يك شكل ضرب شده. و ثانياً توسّط يك دولت پشتوانه مالى شده. و ثالثاً عيار آن ٢٤ است. رابعاً موارد ضرب آنها مُد روز است. كه خصوصيّت آخر باعث مى‌شود وقتى سكّه تمام شد كسانى كه علاقه‌مند به داشتن اين نوع سكّه هستند اين سكه را از ما بخرند، و قيمت آن چند برابر مى‌شود. و گمان نمى‌كنم كه در اين سود نيز مسأله حرامى وجود داشته باشد، چون يك تجارت است و قيمت‌ها هم از طرف خود شركت تعيين مى‌شود، و چيزى است كه اتفاق افتاده، و اكثر دوستان سكّه‌ها يا طلاهايى را خريدارى كرده‌اند كه گران شده، و سود دوّمى نصيب آنها شده است. برخى مى‌گويند: «چون انسان سريع به پول هنگفتى مى‌رسد، پس بدون تلاش است و حرام.» بايد عرض كنم: «اين كار آن قدر نياز به تلاش دارد، و به قدرى پرمشقّت است كه گاه حتّى وقت خواب و خوراك را هم مى‌گيرد!». با توجّه به توضيحات بالا، لطفاً نظرتان را بيان فرماييد.

جواب: مشكل اصلى در اينجا دو چيز است، كه ما كاملًا به آن توجّه داريم، و دليل حرمت اين كار همين دو چيز است: اوّل اين كه سكّه‌ها به قيمت واقعى بازار فروخته نمى‌شود، بلكه دو يا سه برابر قيمت واقعى فروخته مى‌شود، كه قسمتى از اين مبلغ اضافه، نصيب آن شركت و قسمتى نصيب رديفهاى اوّل مى‌شود، و رديفهاى آخر به يقين گرفتار زيان مى‌شوند. در واقع قسمت اضافى شبيه نوعى لا تار است، و مشمول آيه شريفه‌ «لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»* مى‌باشد، و مسائلى از قبيل نقش سكّه، و وضع آينده آن، پوشش‌هاى كاذبى است كه به اين كار خلاف داده مى‌شود. ديگر اين كه، كسانى كه در گردش اين معاملات قرار مى‌گيرند، نه صنعتى دارند، و نه كشاورزى، و نه تجارب مثبتى. پولهاى كلانى كه به جيب رديفهاى اوّل يا آن شركت مى‌ريزد از كجاست؟ اگر واقعاً از اين طُرُق بتوان ثروتمند شد، خوب است همه كارها را رها كنند، و دنبال اين برنامه‌هاى كاذب بيفتند! و در يك كلمه، اين كار شبيه لاتار و بخت‌آزمايى و قمار است و درآمدش‌