استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٠٣ - كارمزد

جواب: در صورتى كه اين شرط به نفع ساير وام‌گيرندگان باشد، اشكالى ندارد؛ ولى اگر براى استفاده وام‌دهندگان باشد، جايز نيست.

سؤال ١٣٥١- افرادى از بانكهاى جمهورى اسلامى وام دريافت كرده، و به علّت ناآگاهى از حكم شرعى، آن را در غير مورد قرارداد مصرف نموده‌اند. مثلًا وام كشاورزى دريافت كرده، ولى صرف خريد ماشين سوارى نموده‌اند. لطفاً حكم شرعى آن را بيان فرماييد.

جواب: چنين وامهايى باطل است. بايد آن را منطبق با عقود شرعيّه ديگرى كنند، تا مشكل ربا پيش نيايد.

كارمزد

سؤال ١٣٥٢- با توجّه به برآورد هزينه‌هاى اين صندوق، اعمّ از دستمزد پرسنل، چاپ اوراق، اجاره مكان، و مانند آن، مبلغى به عنوان كارمزد به شرح ذيل از متقاضيان وام دريافت مى‌شود:

١- وام قرض الحسنه به مدّت يك ماه ١% مبلغ وام.

٢- تا دو ماه ٢% مبلغ وام.

٣- بيش از دو ماه هر سال ٣% مبلغ وام.

لازم به ذكر است كه اگر پرداخت وامها كم باشد، اين مبالغ هزينه‌ها را پوشش نمى‌دهد؛ ولى اگر پرداخت زياد باشد، ممكن است مبالغى هم اضافه بيايد. لطفاً بفرماييد:

١- آيا دريافت كارمزد به اين شكل جايز است؟

٢- هرگاه پس از كسر هزينه‌ها، مقدارى از كارمزدها اضافه بماند، با توجّه به اين كه مجدّداً به پرداخت وام، يا پوشش هزينه‌ها در آينده اقدام مى‌شود، چه حكمى دارد؟

جواب: منظور از كارمزد، حق الزّحمه‌اى است كه به كارمندان بانك، يا صندوق قرض الحسنه، و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى كه جهت‌