استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٥ - فصل چهل و چهارم احكام دفاع

فصل چهل و پنجم: احكام حدود

مقدّمات حدود:

الف) اقرار

سؤال ٩٠٩- در اثبات حدّ زنا و لواط تعدّد اقرار شرط است. آيا در صورت به عنف بودن امور فوق، نيز تعدّد اقرار شرط است؟

جواب: آرى تعدّد اقرار شرط است.

سؤال ٩١٠- آيا اقرار به جرم موجب حد، پس از توبه از آن جايز است؟ آيا آثارى از نظر مجازات بر اين اقرار بار مى‌شود؟

جواب: اقرار اشكال دارد، و اثرى ندارد.

سؤال ٩١١- آيا اقرار به حقّ الناس، مثل قتل عمد و قذف، بر متّهم واجب است يا حرام؟

جواب: اقرار واجب نيست، ولى بايد به شكلى حقّ الناس را ادا كند.

سؤال ٩١٢- در اثبات كلّيه حدود، جز حدّ محاربه و افساد فى الارض، تعدّد اقرار شرط است. حال اگر متّهم اقرار به كمتر از حدّ نصاب كند، آيا تعزير مى‌شود؟

جواب: تعزير كردن در اين صور اشكال دارد.

سؤال ٩١٣- آيا قاضى مكلّف است، به مقر القا كند كه از اقرارش عدول كند؟ اگر پاسخ مثبت است، آيا در همه حدود، حتّى حدودى كه حقّ الناس است (مثل حد قذف و سرقت،) اين وظيفه را دارد؟

جواب: قاضى مكلّف به چنين امرى نيست.

سؤال ٩١٤- هرگاه كسى اقرار به زنا كند، سپس آن را انكار نمايد، چنانچه حدّ وى قتل يا رجم باشد، با انكار بعدى حدّ رجم و قتل ساقط مى‌شود، در غير اين صورت،