استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٦١ - ز) تغيير نوع مجازات

و) چگونگى كشف جرم‌

سؤال ٩٢٨- همان گونه كه از اخبار و احاديث معصومين عليهم السلام استفاده مى‌شود شارع مقدّس در روابط نامشروع بنابر افشا و رسوايى زن و مرد ندارد. لذا طريقه اثبات اعمال منافى عفّت را چهار بار اقرار، يا شهادت چهار شاهد عادل قرار داده است؛ به همين جهت برخى از محاكم در اين گونه جرائم بنا بر تفتيش و اثبات جرم ندارند. وظيفه محاكم هنگامى كه پاى شاكى خصوصى در ميان است چيست؟ آيا در اين گونه موارد بر قاضى واجب است به علم خود عمل كند، يا مى‌تواند به علم خود عمل كند؟

جواب: شاكى حقّ شكايت دارد، و چنانچه بتواند ادّعاى خود را با دليل شرعى اثبات نمايد، حاكم بايد طبق موازين شرع مقدّس به وظيفه خود عمل كند، و قاضى در اين گونه موارد تحقيقات لازم را جهت احقاق حقّ شاكى انجام مى‌دهد، و چنانچه از مقدّمات حسّى، يا قريب به حسّ، براى او علم حاصل شود، علم او حجّت است.

ز) تغيير نوع مجازات‌

سؤال ٩٢٩- با توجّه به تبليغات شديد رسانه‌هاى خارجى عليه حكومت اسلامى و دين مبين اسلام، اگر اجراى بعضى از حدود موجب وهن اسلام گردد، لطفاً بفرماييد:

اوّلًا: آيا مى‌توان از اجراى آن صرف نظر كرد؟

ثانياً: در صورت جواز، تشخيص موهن بودن به عهده چه فرد يا افرادى خواهد بود؟

و ثالثاً: چه مجازاتى جانشين حدّ اجرا نشده خواهد شد؟

جواب: در فرض مسأله، مى‌توان آن را به صورتى كه اين اثر را نداشته باشد انجام داد، و تشخيص آن با حاكم شرع و مراجع تقليد است؛ ولى نبايد در برابر هر شعارى از سوى مخالفين تسليم شد.

سؤال ٩٣٠- در مواردى كه شارع مقدّس شيوه يا ابزار خاصّى را در اجراى مجازات در نظر گرفته؛ مانند رجم، يا كشتن با شمشير، لطفاً بفرماييد: