استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٧ - استيفاى قصاص

آن مترتّب شود، در اين صورت بايد از قصاص خوددارى كرد.

سؤال ١٠٩٤- چنانچه شخص ثالث، مستحق قصاص را بدون اذن حاكم و همچنين بدون اذن ولىّ دم به قتل برساند. سپس، ولى دمِ اوّل، اعلام رضايت كند، حكم چيست؟

جواب: مسأله از موارد شبهه، و مشمول قاعده درء است.

سؤال ١٠٩٥- چنانچه شخصى مرتكب يك فقره قتل عمد، و دو فقره ايراد ضرب و جرح عمدى گردد، و اولياى دم مقتول خواهان قصاص باشند، و قاتل مالى براى پرداختن ديه نسبت به دو نفر مجنىّ عليهما (مورد ضرب و جرح) نداشته باشد، آيا اجراى قصاص قبل از پرداخت ديه امكان‌پذير مى‌باشد؟ در صورت منفى بودن، پرداخت ديه چگونه ميسّر مى‌باشد؟

جواب: قصاص طبق تقاضاى اولياى دم انجام مى‌گيرد، و شخص جانى اگر مالى داشته باشد، ديه را از اموال او مى‌پردازند، در غير اين صورت به ذمّه ميّت مى‌ماند. و اگر جنايت بر اعضا عمدى و قابل قصاص باشد، نخست آنها قصاص مى‌كنند، بعد قصاص قتل انجام مى‌شود.

سؤال ١٠٩٦- در شرايط كنونى وضعيّت دادگاه‌ها و محاكم كشور به گونه‌اى است كه مجرمين، حتّى قاتلين، تا بيست سال هم محاكمه نمى‌گردند! و با اين همه فساد كه در ميان قضات وجود دارد، قصاص قاتل يك امر مشكل، و حتّى غير ممكن مى‌باشد، و در برخى مناطق ديگر كه تقريباً خود مختار هستند مجازات قاتل به صورت اعدام نيست، بلكه حد اكثر چهار ده سال زندان مى‌باشد. اگر در چنين شرايطى اولياى دم اقدام به انتقام كنند، و قاتل را بكشند چه حكمى دارد؟

جواب: قصاص بدون اجازه حاكم شرع جايز نيست.

سؤال ١٠٩٧- آيا براى اجراى اعدام، در مواردى كه شارع مقدّس نحوه آن را مشخّص ننموده، واجب است حكومت نوعى را انتخاب كند كه حدّ اقلِّ درد را براى محكوم به اعدام در برداشته باشد؟

جواب: انواع معمولى جايز است؛ و حكومت مى‌تواند از طرق سهل‌تر استفاده كند.