استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٧ - الف) اقرار

كه حد از طريق اقرار ثابت شود نه از طريق بيّنه، و مجرم نادم باشد.

سؤال ٩٢٠- در موادّ قانونى سنّ بلوغ دختر ٩، و پسر ١٥ سال (قمرى) ذكر شده است. در حالى كه اين سنّ، مبناى اجراى احكام دينى است، نه مسائل كيفرى. با توجّه به اين كه ميزان عقل در اين سنّ كم است، و كودكان توسّط افراد ناباب گول خورده و توان تحمّل موارد كيفرى را ندارند، لذا سنّ واقعى را براى مرز بين كودكى و بزرگسالى جهت اجراى احكام كيفرى در مورد آنان (كودكان) مرقوم فرماييد.

جواب: در صورتى كه رشد عقلى نسبت به اين مسائل نداشته باشند، محكوم به كيفر نمى‌گردند، و تنها تأديب مى‌شوند.

د) توبه‌

سؤال ٩٢١- هرگاه پس از احراز اتّهام زنا، متّهمه يا متّهم مدّعى توبه باشد، آيا تقاضاى عفو، بايد قبل از صدور حكم باشد، يا بعد از صدور حكم نيز چنين حقّى دارد؟

جواب: در صورتى كه بعد از صدور حكم، ادّعاى توبه كند و ثابت نشود، حدّ ساقط نمى‌شود، ولى اگر بتواند توبه قبل از دستگيرى را اثبات كند، حدّ ساقط مى‌شود.

سؤال ٩٢٢- با توجّه به نظر مشهور فقهاى اماميّه، مبنى بر اين كه: «اگر كافر ذمّى بعد از ارتكاب زنا با زن مسلمان اسلام آورد، حد از او ساقط نمى‌شود.» لطفاً بفرماييد:

آيا بر اساس اين نظر، توبه وى بعد از پذيرش اسلام، مى‌تواند مسقط حد باشد، يا حاكم شرع مجاز به عفو وى مى‌باشد؟

جواب: در صورتى كه گناه او از طريق اقرار ثابت شده باشد، حاكم شرع مى‌تواند بعد از توبه او را عفو كند.

سؤال ٩٢٣- فقهاى ما در بسيارى از حدود، مثل حدّ زنا، لواط و مساحقه، فرموده‌اند: «در صورتى كه جرم با اقرار ثابت شده، و اقراركننده پس از اقرار توبه‌