استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٧ - سؤالات متفرّقه بيع

مشترى آن را از ايران خارج كرده، و بعد از گذشتن چند ماه ادّعا دارد كه خرما از اوّل فاسد بوده، آيا اين ادّعا قابل قبول است؟

جواب: هرگاه فروشنده منكر وجود عيب در موقع فروش باشد، و خريدار دليلى بر سخن خود نداشته باشد، قول فروشنده پذيرفته مى‌شود. امّا خريدار حق دارد از او بخواهد نزد حاكم شرع قسم ياد كند.

سؤال ٥٤٦- در معامله ساختمانى نسبت به كابينت شرط خاصّى نشده است. بعد از تحويل و تحوّل ساختمان و بهاى آن، نزاعى بين فروشنده و خريدار مبنى بر اين كه كابينت جزء ساختمان بوده يا نبوده، در گرفته است. حكم نهايى را ارجاع به عرف داده‌اند، و بعد از مراجعه به عرف با حضور شهود، حكم به بردن كابينت كرده‌اند.

اكنون خريدار مى‌گويد: با مراجعه مجدّد به عرف و نيز حكم شرعى، كابينت جزء لازم خانه است در حالى كه در هر معامله‌اى كه مى‌شود كابينت و امثال آن، مثل آبگرمكن، كولر، پرده كركره و مانند آن شرط مى‌شود. از محضر حضرتعالى تقاضا داريم نسبت به اين مسأله حكم شرعى را بيان فرماييد.

جواب: كابينت معمولًا روى منزل است؛ مگر آن كه صريحاً خلاف آن را شرط كنند. بنابراين، فروشنده در صورتى كه شرط خاصّى نكرده، نبايد كابينت را ببرد.

سؤال ٥٤٧- شركت تعاونى تهيّه و توزيع خوار بار و لبنيّات ملاير، در تاريخ‌هاى ٤/ ٦/ ٨٠ و ١٣/ ٦/ ٨٠ مقدارى كالاى فروش آزاد، جهت توزيع در شبكه‌هاى تحت پوشش خريدارى كرد. مقدار زيادى از كالاهاى مذكور به فروش رسيد، و ما بقى تا تاريخ ١١/ ٧/ ٨٠ موجود بود. با تغييراتى كه در نرخ به وجود آمد، اداره بازرسى و نظارت اين شهرستان اعلام نمود كه ما به التفاوت افزايش قيمت به اين اداره پرداخت گردد. لطفاً بفرماييد مبلغ ما به التفاوت مربوط به صاحب كالا (اين شركت) است، يا بايد به اداره مذكور پرداخت گردد؟

جواب: در صورتى كه گرفتن ما به التفاوت از ابتدا جزء مقرّرات آن اداره بوده متعلّق به اداره اصلى مى‌شود. و اگر چنين چيزى را شرط نكرده بودند، و جزء مقرّرات نبوده، متعلّق به صاحب كالا است.