استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٢٧ - فصل بيست و هفتم احكام وديعه و امانت

فصل بيست و هفتم: احكام وديعه و امانت‌

سؤال ٥٩٩- اگر امانت‌دار ادّعا كند كه امانت را بازگردانده، و صاحب مال منكر باشد، قول كدام يك پذيرفته مى‌شود؟

جواب: در صورتى كه شخص امانتدار آدم متّهمى نباشد، ادّعاى او درباره ردّ امانت پذيرفته مى‌شود، ولى اگر متّهم باشد پذيرفته نيست، و در اين صورت با توجّه به اين كه صاحب مال منكر است، امانتدار مى‌تواند از او تقاضاى قسم كند، و اگر منكر قسم بخورد، امانتدار بايد مال را برگرداند.

سؤال ٦٠٠- در حقّ عضويّت كتابخانه‌ها مرسوم است كه فرد پولى را به وجه ضمانت ملكِ جهت مى‌كند، كه بعد از انصرافِ از عضويّت به او پس دهند.

الف) آيا اين كار مشروع است؟

ب) بعضى براى اصلاح آن فرموده‌اند: «پول را امانت و گرو بگذاريد» كه در جواب مى‌گوييم: «چون پول مصرف مى‌شود، به پولى كه در حال گردش و تبديل و تصرّف است، صدق امانت شرعى نمى‌كند» اگر گويند: «اباحه است» مى‌گوييم: «اباحه از نظر شرعى موجب ضمانت نمى‌شود»! نظر مبارك حضرت عالى چه مى‌باشد؟

جواب: اين در واقع از قبيل نوعى وثيقه كلّى است با اجازه تصرّف؛ و اشكالى ندارد.