استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩٧ - مصاديق قتل عمد و شبه عمد

به خاطر ترس از شكنجه‌هاى بيشترى انجام يافته، اكراه‌كننده كنندگان در حكم قاتل عمد هستند.

سؤال ١٠٢٨- قتلى در منزل مشترك زن و شوهرى واقع شده و متّهمين، آن زن و شوهر و پسر عموى شوهرش مى‌باشند. مقتول با متّهمين كاملًا بيگانه بوده، و رابطه نسبى و سببى حتّى در حدّ يك آشنايى ساده هم نداشته‌اند. متّهمه ابتدا در محضر دادگاه، علّت قتل را تأثّرات ناشى از تجاوز به عنف مقتول به خويش اعلام مى‌كند، و اقرار به مباشرت در قتل مى‌نمايد؛ لكن بعدها آن را تكذيب مى‌نمايد. شوهر متّهمه مى‌گويد: «هر چند شخصاً موفّق به سلب حيات مقتول نشده، ليكن اعتقاد دارد چنين متجاوزى، شرعاً مستحقّ قتل مى‌باشد.» متّهم ديگر، منكر شراكت در قتل است.

با توجّه به اظهارات متّهمه، و انگيزه شرافتمندانه در قتل مذكور، آيا مورد از موارد قصاص است؟

جواب: چنانچه ثابت شود كه قاتل آن زن است، تا ثابت نشود كه انگيزه آن حفظ ناموس خويش بوده، بايد قصاص شود.

سؤال ١٠٢٩- نفر اوّل به وسيله سنگ ضربه‌اى بر سر مقتول وارد آورده، و او را به زمين انداخته است. مضروب در حال مرگ بوده كه همان شخص دوباره سنگى بر مى‌دارد تا به او بزند. امّا نفر دوّم سنگ را از ضارب اوّل گرفته، و دو دستى ضربه‌اى بر سر مضروب وارد مى‌كند، و فرد مذكور بر اثر ضربه مغزى فوت مى‌كند. وكيل اولياى دم در مورد ضربه دوّم هنگام طرح شكايت خود گفته: «ضربه دوّم آخرين رمق حيات را از متوفّى سلب نموده است.» اگر فرضاً هر دو ضربه بر يك نقطه سر وارد شده باشد، لطفاً بفرماييد:

١- آيا قتل عمد است يا شبه عمد، و قاتل كدام نفر است؟

جواب: اين دو ضربه خواه بر يك نقطه وارده شده باشد يا دو نقطه، قتل عمد است. و هر دو مشتركاً قاتل محسوب مى‌شوند.

٢- آيا مادّه ٢١٧ قانون مجازات اسلامى كه مى‌گويد: «هرگاه جراحتى كه نفر اوّل‌