استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٥٩ - الف) اقرار

جواب: مناصبى كه مشروط به عدالت است، در صورت توبه و بازگشت ملكه عدالت، قابل بازگشت است.

سؤال ٩٢٤- در قانون مجازات اسلامى آمده كه: «اگر زانى، يا زانيه قبل از اداى شهادت شهود توبه نمايد، حدّ بر وى جارى نمى‌شود.» آيا اين تخفيف شامل زناى به عنف نيز مى‌شود؟

جواب: حدّ، كه حقّ اللَّه است، با توبه قبل از دستگيرى ساقط مى‌شود؛ ولى حقّ النّاس، مانند پرداختن مهر المثل، در مقابل تجاوز به عنف با توبه ساقط نمى‌شود.

سؤال ٩٢٥- هرگاه متّهم به زنا، در تمام مراحل تحقيقات، حتّى نزد وكيل، اقرار و اعتراف نموده و ادّعاى توبه كند، و از مقام معظّم رهبرى تقاضاى عفو كرده، و قاضى مربوطه نيز تقاضاى عفو ايشان را اعلام نمايد. آيا در اين صورت مجاز است صدور رأى را تا حصول جواب به تأخير اندازد؟

جواب: در صورت ثبوت جرم، قاضى مى‌تواند منتظر عفو بماند.

سؤال ٩٢٦- آيا توبه مجرم در جرايم تعزيرى قبل از دستگيرى و تسلّط بر او (بر فرض احراز) موجب سقوط تعزير مى‌شود، يا اين حكم اختصاص به حدود دارد؟

و بر فرض سقوط تعزير، آيا حاكم مى‌تواند مجرم را در جايى كه عمل ارتكابى موجب اخلال در نظم شده، يا بيم تجرّى ديگران در بين باشد، يا خوف وسيعى ايجاد شده، به منظور بازدارندگى و دفاع از حقوق عمومى مجازات نمايد؟

چنانچه پاسخ اخير مثبت باشد، اين مطلب به ذهن مى‌آيد: «همانطور كه حدّ محاربه، و لو مستلزم عوارض منفى مذكور باشد، با توبه مرتكبان‌ «قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ» ساقط مى‌شود، پس مجازاتهاى دون الحدّ نيز به طريق اولى‌ ساقط مى‌شود.» آيا اين مطلب صحيح است، يا قياس مع الفارق است؟ همان گونه كه سقوط حدّ الهى موجب سقوط حقّ عمومى نيست. بدين معنى كه چون مردم ناگزيرند براى تنظيم و تنسيق امور خود، نواهى و اوامرى را (غير از حرام و واجب خداوندى) بين خود مقرّر نموده و براى آن ضمانت اجرا تعيين نمايند، لذا پذيرفته نيست كه اخلال كنندگان در نظم، و در واقع اخلال كنندگان نسبت به حقوق عمومى، به واسطه‌