استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٨٨ - عفو از ديه

جواب: ديه بر عهده جانى است، و دليلى بر گرفتن ديه در غير قتل از خويشاوندان جانى يا بيت المال نداريم.

سؤال ١٣٠٩- در موارد قسامه، كه موضوع آن ايراد ضرب و جرح عمدى نسبت به مجنىّ عليه است، اگر برائت مدّعى عليه ثابت شود، و ضارب يا جارح نيز مشخّص نگردد، آيا مانند مورد قتل، ديه مجنىّ عليه مصدوم بايد از بيت المال پرداخت شود؟

جواب: ظاهراً ديه آن بر كسى نيست.

سؤال ١٣١٠- در موارد اثبات اعسار جانى از پرداخت ديه، اعمّ از اين كه موضوع آن قتل يا ضرب و جرح عمدى، يا در حكم شبه عمد، يا شبيه عمد باشد و محكوم عليه معسر نيز در دسترس باشد، لكن جهت اعسار مذكور حتّى در مدّت طولانى نيز قادر به پرداخت ديه مورد حكم نباشد. آيا بايد از بيت المال پرداخت نمود، يا بر عهده بستگان محكوم عليه (الاقرب فالاقرب) است، يا در اين فرض كسى جز محكوم عليه معسر ضامن نمى‌باشد؟

جواب: در فرض سؤال چنان چه جنايت از قبيل قتل بوده باشد، ديه از بيت المال پرداخته مى‌شود.

عفو از ديه‌

سؤال ١٣١١- در مواردى كه قصاص قاتل، مشروط به ردّ فاضل ديه از سوى اولياى دم است، سؤالاتى مطرح مى‌شود. لطفاً پاسخ فرماييد:

١- فاضل ديه حقّ چه كسى است؟ قاتل يا ورثه وى؟

جواب: فاضل ديه حقّ قاتل است، و از او به ورثه مى‌رسد.

٢- در صورتى كه حقّ قاتل باشد، آيا مى‌تواند از حقّ خويش گذشت كند؟

جواب: آرى مى‌تواند گذشت كند.

٣- آيا انگيزه قاتل در حكم فوق تأثيرى دارد؟ مثلًا اگر انگيزه قاتل محروم كردن ورثه از ديه، يا خروج از بلا تكليفى و نجات از زندان باشد، (به هنگامى كه اولياى دم به دليل اعسار، قادر به پرداخت فاضل ديه نيستند، و از طرف ديگر نه حاضر به‌