استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٦٢٧ - ٣٠- مسائل عمومى مشاغل

اداره امكانات كافى براى امثال اين امور تدارك ديده است، دريافت چنين مبالغى از بيت المال چه حكمى دارد؟

جواب: در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال ١٧٩٨- در بعضى ادارات دولتى، آخرين حدّ اضافه كارى ١٢٠ ساعت است، كه محاسبه آن به دقّت توسط رئيس اداره انجام مى‌شود. در حالى كه براى خود رئيس اداره بدون انجام هيچ گونه محاسبه، و حتّى انجام اضافه كارى، اين حد لحاظ مى‌شود. آيا دريافت اين مبلغ بدون انجام كار، و حتّى مبلغ نهايى به خاطر چند ساعت مجاز مى‌باشد؟

جواب: در صورتى كه خلاف مقرّرات باشد جايز نيست.

سؤال ١٧٩٩- دير آمدن و زود رفتن از محلّ كار چه حكمى دارد؟

جواب: بايد وقت را شرعاً مراعات كنند.

سؤال ١٨٠٠- هنگامى كه به حضرت على عليه السلام اعتراض كردند: «چرا در حقوق و تقسيم بيت المال فرقى نمى‌گذاريد ....» ايشان فرمودند: «در كتاب خدا كه فرقى نديدم، و عمل پيامبر صلى الله عليه و آله را هم كه خودتان ديديد!» پس تفاوت حقوق‌ها بر چه اساسى است؟

جواب: ظاهراً آنچه در آن حديث و احاديث مشابه آن آمده، ناظر به مال الخراج است؛ زيرا اراضى خراجيّه متعلّق به همه مسلمين مى‌باشد، و بايد به طور مساوى تقسيم شود. به علاوه بعيد نيست اين سخن اشاره به امتيازاتى باشد كه در زمان عثمان ميان شرفاى قبايل و زورمندان قائل مى‌شدند. ولى اگر تفاوت به خاطر كثرت عائله، يا خدمت بيشتر، و فعّاليّت افزونتر در امور اسلامى باشد، اشكالى ندارد.

سؤال ١٨٠١- كاركنانى كه در ادارات مشغول خدمت هستند، نوعى اضافه كار، يا حقّ الزحمه- به تناسب مشاركت در انجام برخى از فعّاليّتها- دريافت مى‌كنند. اگر به هر يك از كاركنان به تناسب فعّاليّتى كه انجام داده‌اند حقّ الزحمه‌اى بيشتر يا كمتر تعلّق گيرد تكليف چيست، و چه تكليفى متوجّه عامل تقسيم و كارمند مربوط است؟