استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٨ - فصل سى و نهم احكام اقرار

جواب: با اقرار زوج، يا شهادت شهود به اقرار زوج در غير محضر قاضى، حقّ طلاق در فرض مسأله هست، مگر اين كه قرائن معتبر قائم شود كه قصد تحريك زوجه بر تمكين را داشته است.

سؤال ٨٥٤- در خصوص اقرار به نسب بفرماييد:

الف) اگر تحقّق نسب بر حسب عادت ممكن باشد، و كسى كه نسب او اقرار شده نيز تصديق كند، آيا ميان «مقرّ» و «مقرّ به» توارث ايجاد مى‌شود؟ يا عدم وجود ورثه براى مقرّ، شرط ايجاد توارث است؟

ب) در صورتى كه مقرّ، ورثه مشهور و معلومى نداشته باشد، و «مقرّ به» نيز او را تصديق نمايد، آيا چنين اقرارى موجب توارث مى‌شود؟

ج) در صورتى كه اقرار، وارثى را از ارث محروم نكند، آيا اقرار مقرّ به با تحقّق شرايط، مقبول است؟ آيا وجود ورثه، تنها مانع از اقرارى است كه موجب توارث بين مقرّ و مقرّ به مى‌شود؟

جواب: در تمام اين موارد اقرار مقبول است؛ ولى اگر پاى وارث ديگرى در ميان باشد، تنها در مورد سهم اقراركننده پذيرفته مى‌شود؛ و از سهم ساير ورثه چيزى كاسته نمى‌شود.

سؤال ٨٥٥- در مادّه ١١٦١ قانون مدنى آمده است: «هرگاه شوهر صريحاً يا ضمناً اقرار به ابوّت خود نموده باشد، دعواى نفى ولد از او مسموع نخواهد بود». از طرفى در مادّه ١٢٧٧ قانون مدنى آمده است: «إنكار بعد از اقرار مسموع نيست، لكن اگر مقرّ ادّعا كند كه اقرار او فاسد، يا مبنى بر اشتباه، يا غلط بوده، شنيده مى‌شود.

همچنين در صورتى كه براى اقرار خود عذرى ذكر كند كه قابل قبول باشد ...» مستدعى است بفرماييد:

آيا در همه اقارير، مقرّ مى‌تواند ادّعا كند كه اقرار وى فاسد و مبنى بر اشتباه و غلط بوده، و دعواى او پذيرفته مى‌شود، امّا در مورد اقرار به نسب، حتّى دعواى فساد و اشتباه در اقرار نيز پذيرفته نمى‌شود، و به هيچ وجه دعواى نفى ولد مسموع نيست؟

جواب: انكار بعد از اقرار به ولد پذيرفته نيست، مگر اين كه واقعاً ثابت شود اشتباهى رخ داده؛ مثلًا بيگانه‌اى را به جاى فرزند تصوّر كرده است.