شده، همه از اين قبيل است. اين نكته نيز شايان ذكر است كه گاه ممكن است در موارد حسّاس و مهم با ارعاب از كسى اقرار بگيرند؛ ولى به دنبال اقرارِ ارعابى سرنخهايى پيدا شود كه موضوع از طريق ديگر روشن گردد؛ به گونه‌اى كه دليل قاضى چيزهايى باشد كه بعداً كشف شده است؛ نه آن اقرار.

سؤال ٨٥٢- فردى متّهم به بمب‌گذارى و عمليّات تروريستى در يك مكان عمومى پرجمعيّت، يا مثلًا در محلّ كار سران مملكتى، يا متّهم به مشاركت در باند آدم‌ربايى و فساد فى الارض است. هرگاه از شواهد و قرائن موجود در پرونده براى قاضى علم حاصل شود، يا متّهم اقرار نمايد، و در نتيجه اتّهام ثابت گردد، امّا فرد مذكور از افشا نقشه بمب‌گذارى و زمان و مكان دقيق آن، و اسامى شركاى جرم خوددارى نمايد، آيا قاضى مى‌تواند جهت كسب اين اطّلاعات مهم، و خنثى‌سازى عمليات تروريستى كه در صورت تحقّق خسارات فراوانى بر جاى خواهد داشت، با استدلالاتى از قبيل «دفع أفسد به فاسد»، «ترجيح اهم بر مهم»، «الضرورات تبيح المحذورات»، «اوجب بودن حفظ نظام»، دستور شكنجه متّهم را صادر كند، تا با توجّه به فوريّت قضيه در اندك زمان اقرار نمايد؟ آيا چنين اقرارى حجّت است؟

جواب: شكنجه جايز نيست.

سؤال ٨٥٣- مردى ضمن عقد نكاح به زوجه وكالت بلا عزل با حقّ توكيل غير داده كه هرگاه بدون رضايت زوجه اوّل، همسر ديگرى اختيار كند، يا به تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود عدالت را رعايت ننمايد، با رجوع و اخذ مجوّز از دادگاه، پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه كند. اكنون شهودى بر اقرار وى به عباراتى نظير «زن گرفتم»، «ازدواج نمودم» و «تشكيل زندگى دادم» شهادت مى‌دهند. به علاوه، زوج نزد قاضى تحقيق و نيروهاى انتظامى، به همين عبارات اقرار نموده است. اكنون كه زوجه تقاضاى اذن اعمال وكالت نموده، زوج با قبول اقرار عنوان مى‌نمايد: «فى الواقع ازدواج ننمودم، بلكه قصد من از بيان چنان مطالبى، تحريك همسرم به تمكين بوده است.» آيا در چنين موردى اقرار نزد قاضى حاكم لازم است، يا اقرار وى نزد قاضى تحقيق، و شهادت بر اقرار كفايت مى‌نمايد؟ آيا در چنين موردى، مقرّ حقّ انكار اقرار را دارد؟