استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٢٦ - فصل سى و نهم احكام اقرار

تصديق كنند، آيا الزام به تعيين مى‌شود، يا حكم ديگرى دارد؟

ز) اگر مقرّ از تعيين خوددارى كرده، و ادّعاى عدم معرفت نمايد، و آن دو يا يكى از آنها ادّعا كند كه مقرّ علم دارد، آيا با قسم ادّعايش پذيرفته مى‌شود؟

ج) آيا تصديق يا عدم تصديق مخاطبين اقرار، نسبت به عدم علم مقرّ، تأثيرى دارد؟

جواب: اقرار به مبهم جايز است، و حاكم شرع شخص مقر را ملزم به تفسيرى مناسب براى اقرار خود مى‌كند. و در صورت امتناع از تفسير، مى‌تواند او را حبس تعزيرى نمايد. و در هر حال قدر متيقّن اقرار مبهم او حجّت است، و مى‌توان طبق آن عمل كرد، و امّا اجراء حكم قسم در اين گونه موارد مشكل است.

سؤال ٨٥١- لطفاً در مورد تحصيل اقرار از طريق سؤال‌هاى تلقينى، يا اغفال، يا اكراه و اجبار متّهم، به سؤالات ذيل پاسخ فرماييد:

١- اگر متّهم در اثر سؤالات مذكور به جرمى اقرار كند، آيا چنين اقرارى داراى اثر و ارزش اثباتى مى‌باشد؟

٢- در هر صورت، آيا طرّاح چنان سؤالاتى، مرتكب عمل خلاف شرع مقدّس شده، و مستحقّ مجازات است.

٣- در مورد ارزش اثباتى چنين اقرارى، آيا بين صورتى كه اقرار موجب علم و اقناع وجدانى شود، با صورتى كه چنين نشود، تفاوتى وجود دارد؟

٤- در فرض سؤال، آيا بين حقوق الناس و حقوق اللَّه تفاوتى هست؟ (يعنى در حقوق النّاس داراى اثر اثباتى باشد، و در حقوق اللَّه نباشد.)

٥- در صورتى كه چنين اقرارى ارزش اثباتى نداشته باشد، آيا در شمار امارات و قرائن قرار مى‌گيرد؟

جواب ١ تا ٥: اجبار و اكراه و توسّل به دروغ و خلافگويى براى گرفتن اقرار مجاز نيست، ولى استفاده از قرائن و شواهد گوناگون و بازجويى متّهم به گونه‌اى كه نتواند از بيان واقعيّت فرار كند، هيچ اشكالى ندارد. بلكه در حقوق النّاس (نه حقوق اللَّه) كار خوب و شايسته‌اى است، و آنچه درباره امير مؤمنان على عليه السلام نقل‌