استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٩ - ٢- خيار عيب

٣- خيار غبن‌

سؤال ٥٣٠- برخى افراد ملكى را مى‌فروشند، و بر اساس مبايعه‌نامه متعهّد مى‌شوند كه در موعد مقرّر نسبت به انتقال رسمى ملك اقدام نمايند. و از زمان عقدِ مبايعه‌نامه تا زمان انتقال رسمى، طىّ چند قسط بخشى از ثمن معامله را در فاصله چند ماه به اراده و اختيار خود دريافت مى‌نمايند. از طرفى خريدار پس از تحويل ملك نسبت به تغيير كاربرى، تسطيح، قواره‌بندى و امثال آن اقدام مى‌نمايد. پس از فرا رسيدن موعد مقرّر جهت انتقال رسمى، فروشنده مدّعى «غبن» شده، و از انتقال رسمى استنكاف مى‌ورزد. هرگاه عقدِ قرار دادِ مبايعه متعاقب برگزارى مزايده، و انجام كارشناسى رسمى بوده باشد، و ثمن معامله نيز بالاتر از قيمت مزايده و قيمت كارشناسى توافق شده باشد، آيا ادّعاى غبن از سوى فروشنده مسموع است؟

جواب: چنانچه اين معامله در مزايده صورت گرفته، و مفهوم مزايده در عرف توجّه به غبن و اسقاط آن است، فروشنده حقّ ادّعاى خيار غبن ندارد؛ ولى اگر معامله خارج از مزايده صورت گرفته باشد، و فروشنده بتواند اثبات كند كه در زمان معامله مغبون بوده، خيار غبن دارد. و اگر نتواند اثبات كند، ادّعاى او پذيرفته نيست.

سؤال ٥٣١- اگر كسى بدون اطّلاع از نرخ روز، سهم الارث خود را به مبلغ پنجاه هزار تومان به برادرانش بفروشد، در حالى كه سهم نامبرده بيش از ٥ ميليون تومان ارزش داشته است. چنين معامله‌اى چه حكمى دارد؟ ضمناً خريداران مذكور، برخى از علما و ديگران را شاهد گرفته، و خيارات را ساقط كرده‌اند. آيا اين معامله صحيح است؟

جواب: هرگاه ثابت شود سهم او، در آن زمان چنين قيمتى داشته و او بى‌خبر بوده، اسقاط خيارات شامل آن نمى‌شده، و مى‌تواند معامله را فسخ كند.

بيع فضولى‌

سؤال ٥٣٢- چند نفر به صورت مشترك مالك زمين ديمى هستند. دو نفر از شركا