استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٨ - ٢- خيار عيب

جواب: هرگاه از نظر اهل خبره محل، اين عيب محسوب شود، و در برابر آن قيمتى قائل باشند، خريداران مى‌توانند ما به التفاوت را بگيرند.

سؤال ٥٢٧- شخصى خانه‌اى را به ديگرى مى‌فروشد. مشترى پس از معامله متوجّه مى‌شود كه منزل مذكور (مثلًا به علّت عبور سيم فشار قوى برق) در طرح خرابى قرار دارد. طبق متعارف خسارت چنين خانه‌هايى مطابق قيمت كارشناسى توسّط صاحب خانه پرداخت مى‌شود. با توجّه به اين مطلب چنانچه ارزش خانه پايين‌تر از قيمت مورد معامله باشد، آيا معيوب محسوب مى‌شود؟ اگر تفاوت قيمتى وجود نداشته باشد، با توجّه به اين كه ممكن است براى صاحب خانه قدرى دوندگى داشته باشد، آيا اين امر عيب محسوب مى‌شود؟

جواب: به هر حال اين، جزء عيوب است.

سؤال ٥٢٨- اگر در مبايعه نامه‌اى طرفين كافّه خيارات را اسقاط نمايند، آيا خريدار مى‌تواند به ادّعاى معيوب بودن مبيع، مطالبه ارش نمايد؟ به عبارت ديگر، آيا با اسقاط كافّه خيارات، علاوه بر سقوط خيار عيب، مطالبه ارش نيز ساقط مى‌شود؟

جواب: آرى مطالبه ارش نيز ساقط مى‌شود.

سؤال ٥٢٩- دو نفر وسيله نقليّه (از قبيل اتومبيل، يا موتورسيكلت و مانند آن) معامله مى‌كنند. فروشنده هرگونه ايراد و اشكال قانونى و شرعى در مورد مبيع را بر عهده مى‌گيرد. بعداً مشخّص مى‌شود كه شماره موتورسيكلت مورد معامله دستكوب است، و مأمورين آگاهى چنين موتورهايى را توقيف مى‌كنند. مشترى از طريق قانون تقاضاى استرداد ثمن مورد معامله را مى‌كند، زيرا احتمال مسروقه بودن آن مى‌رود.

لازم به ذكر است كه هيچ گونه مالك معارضى در خصوص موتورسيكلت وجود ندارد، و مدّعى مالكيّت غير مطرح نيست. با عنايت به اين كه يد در اينجا حاكم است، صرفاً دستكوب بودن وسيله مورد معامله موجب فسخ معامله، يا فضولى بودن معامله مى‌شود يا خير؟

جواب: خريدار در فرض مسأله حقّ فسخ معامله را دارد.