استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٦ - ١- خيار شرط

قانون مدنى ايران اشتراط چنين امرى تجويز شده، لطفاً در اين مورد به سؤالات زير پاسخ فرماييد:

الف) مشروعيّت آن چگونه است؟

جواب: مشروعيّت آن از دو طريق امكان‌پذير است؛ نخست اين كه تخلّفات باعث حقّ فسخ مى‌شود، ولى خيار فسخ مشروط به پرداختن فلان مقدار به عنوان خسارت شده باشد. دوّم اين كه معامله فسخ نشود، و با تأخير انجام شود، و خسارت پيش‌بينى شده به عنوان شرط ضمن عقد ذكر شده باشد. در هر دو صورت گرفتن آن مبلغ جايز است.

ب) بر فرض مشروعيّت شرط، اگر انتخاب انجام تعهّد، يا پرداخت وجه التزام به متعهّد تفويض گردد. يعنى توافق شده باشد كه متعهّد به تشخيص خود يا تعهّد را به انجام رسانيده، يا به جاى آن وجه التزام را بپردازد. آيا اين امر باعث مردّد شدن موضوع معامله، و در نتيجه ابطال عقد نخواهد شد؟

جواب: اين امر باعث ترديد در معامله نمى‌شود، بلكه مفهومش اين است كه اگر معامله را فسخ كرد، بايد در مقابل اين حقّ فسخ، فلان مبلغ را بپردازد.

ج) اگر متعهّد ضمن عقد توافق نمايد كه چنانچه عدم انجام تعهّد، يا تأخير در اجراى آن، حتّى منتسب به شخص ثالثى باشد، بازهم وجه التزام را شخصاً بپردازد (يعنى به طور مطلق ضامن شود) حكم مسأله چيست؟

جواب: در دو فرض بالا تفاوتى بين سبب تأخير و خسارت نيست.

د) اگر ضمن عقد شرط شود كه در صورت امتناع متعهّد از انجام تعهّد، وى ملتزم باشد كه هم تعهّد را انجام دهد و هم وجه التزام را بپردازد، چه حكمى خواهد داشت؟

جواب: در صورتى كه شرط مربوط به تأخير بوده باشد، اشكالى ندارد.

ه) اگر به واسطه اوضاع و احوال زمان اجراى عقد، انجام تعهّد متعذّر گردد. يعنى اجراى آن براى متعهّد غير ممكن نبوده، ولى طاقت فرسا باشد. آيا بازهم در مقابل عدم اجرا، يا تأخير در اجراى تعهّد، وجه التزام بايد پرداخت گردد؟ آيا در اين‌