استفتاءات جديد - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٤٦ - موجبات ضمان

جواب: صاحب كار ضامن نيست؛ مگر اين كه قانون كار چنين چيزى ايجاب كند و آنها بر اساس قانون كار اقدام كرده باشند.

سؤال ١١٦٥- فردى بچّه‌اش را براى ختنه به بيمارستان برده است. دكتر مربوطه، اضافه بر عمل ختنه، يك غدّه چربى را بدون اذن پدر عمل كرده است. پزشكى قانونى اعلام نموده: «عمل مذكور لازم بوده، و در آينده هم براى بچّه مشكلى ايجاد نخواهد شد.» ولى پدر بچّه مى‌گويد: «دكتر بدون اذن من اقدام به عمل كرده، و من شاكى هستم.» آيا دكتر ضامن است؟

جواب: هرگاه كار او موجب نقصى براى آن بچّه نشده، ضامن نيست؛ ولى بدون اجازه نبايد چنين كارى كند.

سؤال ١١٦٦- شخصى در سال ١٣٦٣ بر اثر تصادف با تاكسى به قتل رسيده، ولى معلوم نيست با كدام ماشين و راننده تصادف كرده است. دادسراىِ زمان وقوع جرم، پس از بى‌نتيجه بودن تحقيقات به لحاظ اين كه متّهم نامعلوم و مشخّصات وى اعلام نشده، قرار منع پيگرد صادر نموده است. حال آيا موضوع قابل بررسى و پى‌گيرى مى‌باشد، و لازم است جهت احقاق حقّ، همه رانندگان تاكسى، يا غير تاكسى شهر را احضار، و در صورت لزوم جلب، و از آنها بازجويى كرد، و در صورت انكار، موضوع با مراسم قسم حلّ و فصل شود؟ آيا لازم است، در صورت تبرئه افراد مظنون، ديه مقتول از بيت المال پرداخت شود؟ اگر احتمال برود كه توسّط راننده رهگذر و غير بومى به قتل رسيده، تكليف چيست؟

جواب: ولىّ دم مى‌تواند تقاضاى تحقيق از افراد مظنون كند؛ ولى تعقيب افراد عادّى و غير مظنون وجهى ندارد. و اگر چيزى ثابت نشد، ديه را از بيت المال مى‌پردازند.

سؤال ١١٦٧- بنّائى خانه‌اى ساخته، كه متأسّفانه ناگهان منهدم شده و چند نفر زير آوار مرده‌اند. كارشناسان رسمى و ماهر تشخيص داده‌اند كه خراب شدن خانه به علّت نبود آگاهى در كار بنّايى، و خيانت در مصالح ساختمانى، رُخ داده است. آيا اين مسأله، قتل عمد محسوب مى‌شود، يا غير عمد است؟